كشف تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه من بين مشروعات النفع العام التى تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الزراعة، 1410 مدارس على مساحة بلغت 1068 فدانًا و21 قيراطًا، 110 معاهد أزهرية على مساحة 45 فدانًا و10 قراريط فى الفترة من 1 يناير 2016 وحتى 30 من الشهر الماضى.
وكشف تقرير حماية الأراضى، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخه منه، أنه من ضمن الموافقات على مشروعات النفع العام 490 محطة صرف صحى، على مساحة 160 فدانًا و4 قراريط، و35 من محطات معالجة الصرف الصحى على مساحة 183 فدان، و87 مركز شباب على مساحة من الأراضى الزراعية بلغت 86 فدانا و17 قيراطا، 67 مسجدا على مساحة 4 أفدنة و17 قيراطا، و5 كنائس على مساحة بلغت 2 فدان و17 قيراطا، بالإضافة إلى العديد من مشروعات النفع العام.
وتأتى موافقات النفع العام طبقا للقرار الوزارى الذى صدر برقم 615 لسنة 2016، فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، موضحًا أن موافقات إنشاء المدارس على الأراضى الزراعية، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى الوقت نفسه قريبًا منه، فضلاً عن أن يكون مدرجاً فى خطة الجهة الطالبة للمشروع، مشيراً إلى إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضى الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، سواء كانت هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف، فضلاً عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وتابع التقرير، أن التوسع فى إنشاء المدارس التعليمية هدفه الحد من تكدس الطلاب فى الفصول، والموافقة على إنشاء المدارس التعليمية، بناءً على القرار الوزارى بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية، الذى حمل رقم 163 بتاريخ 28 مايو 2016، والخاص بنقل الأصول من وزارة الزراعة إلى وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مشروعات تعليمية عليها تابعة للأخيرة، كما تختص اللجنة بتحديد مدى صلاحية الأراضى الزراعية، التى تم التبرع بها من الأشخاص الطبيعيين والمعنيين، لإقامة مشروعات تعليمية عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة