- الإمارات أولى الدول العربية فى مؤشر مكافحة الفساد والـ21 عالميًا
- 6 دول عربية ضمن الدول الأكثر فسادًا فى العالم بينها اليمن وسوريا والعراق
- تقرير الشفافية كان قياسًا على العام الذى شهد حملات ضارية من قبل الجهات الرقابية فى مصر ضد الفساد
- حرية الإعلام والمجتمع وهيئة مستقلة ضرورة لمكافحة الفساد
- الكتاب يحدد 7 خطايا يجب عدم الوقوع فيها من أجل نجاح هيئات مكافحة الفساد
صدر حديثًا للدكتور أمين السيد أحمد لطفى، أستاذ المحاسبة والمراجعة، ورئيس جامعة بنى سويف السابق، كتاب "المراجعة والتدبير الوقائية ضد الفساد" وهو يعتبر المجلد الثانى من كتاب "الحرب ضد الفساد".
غلاف الكتاب
ويدور الكتاب حول تحديد الملامح الرئيسية للفساد، التى يجب أخذها فى الحسبان عند تنفيذ أى برنامج لإصلاح الفساد، والتأكيد على آليات تقييم وقياس الفساد، والبرامج الرئيسية لمكافحته فى ضوء الآثار السلبية للفساد سواء على تقويض التنمية والديمقراطية أو تهديداته وأضراره على حقوق الإنسان.
ويرتكز الكتاب على استعراض التدابير الوقائية فى ضوء المعايير والنماذج والتجارب الدولية لمؤسسات مكافحة الفساد، حيث تم استعراض الكتاب لوظائف مكافحة الفساد، والمعايير المقررة لتلك الهيئات الفعالة، ومصادرها من قبل الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، كما يبرز الكتاب نماذج المؤسسات المتخصصة فى مكافحة الفساد فى بلدان العالم ومقومات نجاحها وأشكالها وأنماطها وعلاقتها بالمجتمع المدنى والقطاع الخاص والتعاون بينها، وتحديد الخطايا السبع التى تعوق نجاحها.
الدكتور أمين لطفى
وتناول المؤلف تحليل نتائج الدول العربية فى مؤشرات مدركات الفساد، موضحًا أن العرب غابوا عن المراكز العشرين الأولى كأقل دول العالم فسادًا وبرزت معظم دول الخليج كأكثر الدول العربية نزاهة، ويعتبر الكتاب أن الجانب المضيء جاء بتواجد دولة الإمارات العربية المتحدة فى المركز 21 بمؤشرات مدركات الفساد، وجاءت دول السعودية والأردن وسلطنة عمان على الترتيب فى المراكز 57 و59 و68 عالميًا.
بينما يرى الجانب المظلم فى تصنيف المؤشر لستة بلدان عربية بين الدول الأكثر فسادًا عالميًا، وهى الصومال، سوريا، اليمن، السودان، ليبيا، العراق، وجاءت دولتان فقط، فى أول 50 دولة.
وألقى الكتاب الضوء حول نتائج منظمة الشفافية الدولية، لمؤشر مدركات الفساد فى مصر، عن عام 2017، حيث قالت النتائج إن مصر احتلت المركز الـ117 من بين 180 دولة شملها المؤشر، بينما كانت مصر تحتل المركز 108 من 176 فى عام 2016، كما لفت الكتاب إلى أن ترتيب مصر تراجع أيضًا بين الدول الأفريقية، حيث احتلت المركز الـ23 فى العام الماضى، مقارنة بالمركز الـ21 فى عام 2016، بينما احتلت المركز الحادى عشر على مستوى الدول العربية، مقارنة بالمركز العاشر فى 2016.
ولفت المؤلف إلى أن التقرير كان قياسًا على العام الذى شهد حملات ضارية من قبل الجهات الرقابية فى مصر ضد الفساد، حيث تمكنت خلالها من الإطاحة بعدد 121 متهمًا فى قضايا فساد بمبلغ 9.24، حيث شملت قائمة الشخصيات المقبوض عليها مسئولين بجهات رفيعة فى البلاد بداية من وزراء فى الحكومة حتى موظفين صغار فى دواوين عام المحافظات، وعزا الدكتور أمين لطفى فى كتابه تدنى ترتيب مصر يرجع إلى الظروف الأمنية، والتدابير التى تتخذها الحكومة لمواجهة ذلك، والتى ألقت بظلالها على حرية الصحافة، وتكون مبررة للحكومة فى أنها تقول إن تقرير الشفافية الدولية يجافى الحقيقة.
ووفقًا لدراسة بحثية سلط المؤلف عليها الضوء من إعداد منظمة الشفافية الدولية، أيضًا فإن مصر ثانى أعلى مستوى من الرشوة بين دول الشرق الأوسط، وذلك نتيجة لجوء نحو نصف السكان إلى دفع رشاوى للحصول على الخدمات الأساسية التى يحتاجون إليها، كما يدفع نحو 45% رشوة عند إصدار بطاقات هوية شخصية، ويدفع نحو 43% رشاوى عند التعامل مع الشرطة.
وارتكزت المقترحات التى قدمها الكتاب بناء على مقترحات منظمة الشفافية الدولية، وهى تكثيف الجهود ضد الفساد، الإعلان الفورى عن الالتزام بالقضاء على الفساد على المستوى الوطنى، تنفيذ الالتزام بالاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تعديل القوانين التى تقيد حرية الصحافة والمجتمع المدنى، كما أكد الكتاب أن التأكيد على الإرادة الحقيقية فى مصر يجب أن تتبلور فى استقلالية الأجهزة الرقابية، بجانب إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد مثل الجهاز المركزى للمحاسبات تكون بعيدة تمامًا عن السلطة التنفيذية بخلاف الرقابة الإدارية.
وحدد الكاتب عددًا من الأسباب التى تقف وراء الكثير من المبادرات والمؤسسات المتخصصة فى مكافحة الفساد، ومنها "الخطايا السياسية" وهى عدم وجود التزام سياسي حقيقى، "الخطايا الاقتصادية" وتشمل هذه الخطايا مجموعة من العوامل على المستويين الكلى والجزئى، وهو أن تكون المؤسسة تعمل فى بيئة من الفساد المميت أو في ظل اقتصاد تسيطر عليه الدولة بشكل مرتفع، فى ظل بيئة تفتقد إلى استقرار الاقتصاد الكلى، أو نظام ضريبى شفاف.
و"خطايا الحوكمة" وهى خاصة بأداء المؤسسة بحيث يكون مرتبطًا بالأداء الشامل للمؤسسات الأخرى، فإذا كانت المؤسسات الأخرى فاسدة، فلا يمكن النظر للمؤسسة بأنها جزيرة للنزاهة، وإنها من المرجح أن تفشل فى تحمل أعبائها، و"خطايا قانونية" وهى خاصة بالعوامل المترتبطة بسيادة القانون وتفعيل دور العدالة الجنائية.
"الخطايا التنظيمية" وهى على سبيل المثال المنظمات التى تأسست على نماذج أجنبية دون تقدير للخصوصية المحلية، "خطايا الأداء" وهى عندما تصبح مؤسسة مكافحة الفساد ضحايا، "خطايا الثقة العامة" وهى خاصة بضرورة أن يكون الجمهور على بينة من وجود ولاية ومهام وأداء مؤسسات مكافحة الفساد.
