رفضت المفوضية الأوروبية مجددا مشروع ميزانية 2019، الذى قدمه الائتلاف الشعبوى الحاكم فى إيطاليا و"الخارج إلى حد كبير عن المعايير الأوروبية"، ممهدة بذلك الطريق لفرض عقوبات مالية على روما.
وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية "فالديس دومبروفسكيس" - حسبما ذكر راديو (أوروبا 1) اليوم /الاربعاء/ - أنه "مع ما وضعته الحكومة الإيطالية على الطاولة، نرى خطرا من أن يغرق هذا البلد فى عدم الاستقرار"، مشيرا إلى "بدء إجراءات العجز المفرط استنادا إلى الدين مبرر".
وأضاف الراديو أنه يمكن أن تؤدى هذه التدابير إلى فرض عقوبات مالية على إيطاليا، وكان التحالف الشعبوى الحاكم فى إيطاليا قد رفض الامتثال للمفوضية الأوروبية، ولم يقدم أى تعديلات على ميزانيته للعام 2019، ما يمكن أن يؤدى إلى فرض عقوبات مالية على روما.
ويرى التحالف الحاكم - الذى يضم حزب الرابطة (يمين قومي) بقيادة "سالفيني" وحركة خمس نجوم (معادية للنظام القائم) حزب "دى مايو" - أن الميزانية ضد التقشف ستنعش النمو الضعيف الذى سيسمح بدوره بخفض العجز العام والدين.
يشار إلى أن المفوضية قالت إن روما لن تتمكن من احترام "العتبتين" اللتين حددتهما، وهى تقول إن الإجراءات الواردة فى الميزانية يمكن أن ترفع العجز إلى 9ر2% عام 2019 و1ر3% عام 2020. وتعول المفوضية على نمو نسبته 2ر1% بينما تقول روما إنه سيبلغ 5ر1%.
