إصلاح التعليم.. حلم دولة مش مشروع وزير

لا أدرى لماذا يتعرض وزير التعليم طارق شوقى لهذا الهجوم غير المبرر من عناصر العملية التعليمية فى مصر، مع أنه أول وزير يحمل على عاتقه حلم إصلاح المنظومة التعليمية فى مصر منذ عقود طويلة، تنفيذا لسياسة عامة فى الدولة، وبرنامج موضوع من مختلف الجهات المعنية بالتعليم باعتباره مفتاح أى تطور والبداية الحقيقية للتنمية المستدامة.

 

وزير التربية والتعليم استغرق وقتا طويلا فى شرح أهداف المنظومة الجديدة، ومازال يبذل جهدا كبيرا مع قيادات الوزارة من ناحية ومع أولياء الأمور من ناحية أخرى ومع أعضاء البرلمان وفى وسائل الإعلام، وفى كل اتجاه، استفاض الوزير بالشرح المبسط والمنطقى والمرتب لمخاطبة عقولنا بمجموعة من الأسئلة المبدئية: هل أنتم راضون عن مستوى التعليم الحالى؟ وإذا كانت الإجابة بالنفى، فهل من المنطقى أن نظل نستهلك نظاما تعليميا فاشلا أو لا يؤدى الغرض؟ وإذا كان النظام التعليمى فاشلا ولا يلبى احتياجاتنا هل لديكم نظام بديل؟ بالطبع لا، فالنظام البديل لابد وأن تنتجه الدولة وأن تعممه الدولة، وأن تضمن الدولة فاعليته وقدرته على إحداث الفارق.

 

وبالفعل، قدم وزير التربية والتعليم بالمشاركة مع الجهات المعنية فى الدولة منظومة متكاملة تبدأ من نقطتين واضحتين للإصلاح، الأولى مع الجيل الجديد الذى يتلمس طريقه للتعليم فى رياض الأطفال والنقطة الثانية مع بداية المرحلة الثانوية، وهدف هذه المنظومة هو الإصلاح الفورى وحصار الأضرار التى لحقت بالطلاب الحاليين فى مراحل التعليم الأساسى، وإذا كانت نقطة الإصلاح الأولى مفهومة بالنسبة لعموم المصريين، فإن النقطة الثانية وهى البداية الجديدة مع طلاب الصف الأول الثانوى بدت غامضة لدى البعض، رغم الاستفاضة فى الشرح والتفسير بأن كل الطلاب الموجودين بالتعليم الأساسى حاليا سيمرون بعملية الإصلاح وتعديل المسار.

 

لم يترك وزير التربية والتعليم عنصرا من عناصر المنظومة التعليمية السابقة والفاسدة إلا وواجهها بضراوة، المدارس المزدحمة ومافيا الدروس الخصوصية وحيتان إصدار الكتب الخارجية، ووعد بأن تحل محل هذه العناصر بالتدريج عناصر أخرى أجدى وأنفع للطلاب وأولياء الأمور ومستقبل التعليم والتنمية فى مصر، لكن الحادث أن ممثل هذه المنظومة التعليمية الجديدة وهو وزير التعليم واجه هجوما وانتقادا غير مبررين على الإطلاق، فالمعلمون وبلطجية الدروس الخصوصية أصحاب المصلحة فى استمرار المنظومة القديمة، يضعون العصا فى عجلة التطوير، وأولياء الأمور يشككون فى عملية الإصلاح ويميلون إلى استمرار المنظومة القديمة الفاسدة، رغم أنهم أول من يكتوى بنيرانها من دروس خصوصية وكتب خارجية وضعف بناء الشخصية للأبناء واختزال العملية التعليمية فى مجرد شهادة لا تغنى ولا تسمن من جوع، ولا ترتبط بسوق العمل فى الداخل والخارج.

 

لماذا نغفل أننا عموم المواطنين أول المستفيدين من المنظومة الجديدة؟! ولماذا لا نلتف جميعا حولها ونساندها بما نستطيع؟! فإذا كنا ننفق معظم ميزانية الأسرة على الدروس الخصوصية ومصروفات المدارس والكتب الخارجية، بينما نستطيع توفير هذه الميزانية المرهقة بالاستجابة والدعم للتغيير، وتخيلوا لو امتلكنا الثقة والشجاعة لنزرع فى أبنائنا مقاومة الدروس الخصوصية والاستجابة للتغيير بالاجتهاد، ثم خصصنا 10% فقط من ميزانية الدروس الخصوصية لدعم الحكومة للإسراع بنشر التغيير، بالتأكيد سيكون الناتج فى صالحنا، لأن هذا المشروع الجديد لا يخص طارق شوقى وزير التعليم الحالى بقدر ما يخصنا نحن وأبناءنا، وسيغادر طارق شوقى الوزارة بعد سنة أو اثنين أو خمسة، لكن المشروع الجديد سيستمر، وعلينا أن ننتفع منه بأفضل صورة ممكنة، ولكن علينا أن نؤمن به أولا، وأن نواجه العناصر الفاسدة والفاشلة للمنظومة التعليمية القديمة.