التعديات على الأراضى الزراعية تستنزف الاقتصاد الزراعى والقومى، وتقلل من قدرة الدولة على مواجهة نقص الغذاء، وتضعف من قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل وتحول أراضى الدلتا الخصيبة إلى متخللات بسبب تحول نشاطها إلى البناء، وأصبحت آفة تهدد الاقتصاد المصرى والأمن الغذائى المصرى، بسبب بالبناء والتشوين والتجريف على الأراضى الخصبة، فتضافر جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات المعنية بحماية الفلاحين والأراضى الزراعية والتنسيق فيما بينها للتصدى لمحاولات التعديات.
وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه من خلال قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع القوات المسلحة والحكم المحلى والأجهزة الأمنية والمحافظات والوزارات المعنية، عن بدء حملة مكبرة لإزالة المخالفات الاثنين المقبل سواء المحرر لها محاضر من قبل او تعديات فى مهدها، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية للتصدى لها حفاظا على الرقعة الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، والإزالة الفورية للمخالفين، تكثيف عمل اللجان المرورية للتأكد من دقة بيانات التعديات.
وقال سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الار اضى، إنه سيتم بدء حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى بجميع المحافظات، بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة وجميع الوزرات المعنية والمحافظين للحد من تلك الافة التى تهدد الاقتصاد الزراعى، وأتخاذ جميع الاجراءات القانونية للتصدى لها، سواء بالنباء او التشوين او التجريف والإزالة الفورية للمخالفين، وعمل لجان للتأكد من دقة بيانات التعديات، وغرف عمليات مركزية تتبع غرف فرعية بجميع مديريات الزراعية للإزالة الفورية فى مهدها، نظرنا لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى، واحالة مخالفات البناء للنيابة، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة، وتخصيص خط ساخن "37499385" للبلاغ عن اسم المتعدى والحوض والناحية.
56
ألف فدان لم يتم ازالتها بعدد حالات 1.3 مليون حالة
وكشف تقرير التعديات على الأراضى الزراعية، أن اجمالى التعديات بلغت مليون و901 الف و791 حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 84 ألف 939 فدان و9 قيراط، منذ 25 يناير وحتى 18 من الشهر الجارى، موضحا أنه ماتم ازالتة بلغ 508 ألف حالة على مساحة بلغت 38 ألف و338 فدان، ومالم يتم إزالته بلغ مليون و393 ألف و260 حالة على مساحة بلغت 56 ألف و601 فدان و7 قيراط.
3
مراحل للتعديات على الأراضى الزراعية
وصنف التقرير حالات التعديات بمساحاتها على 3 مراحل منها تعديات البسيطة بلغت 402 ألف 944 حالة بمساحة 19 ألف و120 فدان وهى تعديات عبارة عن تشوين مواد البناء وحفر اساسيات وبناء الاسوار على سطح الأرض، والثانية حالات تعديات متوسطة بمساحات بلغت 441 ألف 878 حالة على مساحة بلغت 16 ألف و899 فدان، وهى تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد واعمدة خرسانية واسوار عليها، وبلغت حالات التعديات الجسمية 548 ألف 438 حالة على مساحة 20 ألف و580 فدان، وهى تعديات متوسطة تم تطويرها وأصبحت مبانى مكتملة بهدة طوابق ليصبح اجمالى حالات التعديات مليون و393 ألف و260 حالة على مساحة 56 ألف و601 فدان من الأراضى الخصبة.
حملات توعية بدور العبادة لتوضيح خطورتها
كشف تقرير روية وزارة الزراعة للحد من التعديات على الأراضى الزراعية، عن عدد من البدائل المقترحة لتخفيف الزحف على الأراضى الزراعية، بأن يمنح القانون لوزير الزراعة أن من يفوضه سلطة استصدار قرار بإزالة المخالفة بالطريق الادارى منذ ارتكابها حتى يمكن إزالة المخالفة فى المهد دون الانتظار لصدور حكم فى الدعوى، مطالبة با لتوعية المستمرة للمواطنين لتغيير المفهوم والمعتقدات فى الريف من خلال اطلاق حملة اعلامية بوسائل الاعلام المختلفة والاوقاف والمؤسسات الدينية والعلمية لتوضيح خطورة التعدى على الأراضى الزراعية والأثر السلبى لها من تناقص الرقعة الزراعية وتأثيرها على الامن الغذائى وبالتالى الامن القومى.
تطوير القرية المصرية وتنميتها.. ومنح قروض إسكان تعاونى طويلة الأجل
وطالب التقرير على ضرورة تبنى الدولة لمشروع قومى لتطوير القرية المصرية وتنميتها وذلك من خلال تخفيف الاجراءات والاشتراطات البنائية لأعمال الاحلال والتجديد للمبانى القديمة فى القرى والعزب والنجوع والسماح بالتوسع الرأسى مع منحهم قروض اسكان تعاونى من خلال بنك الاسكان والتعمير على أن تكون هذه القروض طويلة الاجل بفوائد بسيطة مع التيسير فى شروط منح تلك القروض للحد من الزحف العمرانى بالتعدى على الأراضى الزراعية التى تعد من أخصب وأجود الأراضى الزراعية.
تخطيط قرى جديدة بالظهير الصحراوي
أشار التقرير إلى ضرورة تخطيط قرى جديدة لجميع قرى وادى النيل والدلتا التى لها ظهير صحراوى شريطة أن تكون ملاصقة للزمام الزراعى للقرية الام على أن يتم مدها بالمرافق وتقسيمها لقطع تُباع بالثمن شاملا ثمن الأراضى والمرافق على اقساط على غرار مشروع ابنى بيتم بهدف الحد من التعدى على الأراضى الزراعية.
ومشروع 1.5 مليون فدان يسهم فى حل الزحف السكانى على الأراضى الزراعية
لفت التقرير إلى أن المشروع القومى لاستصلاح وزراعة المليون ونصف فدان ليس مشروعا تنمويا متكاملاً يشمل مجتمعات عمرانية وحرفية وصناعية وغيرها وسوف يسهم بقدر كبير فى وضع الحل الامثل للزحف السكانى على الارض الزراعية واضافة مساحات جديدة للزراعة وخلق مجتمعات عمرانية.
تراجع نصيب الفرد من 13 قيراطا إلى 2 قيراط
وعرض التقرير عدداً من حقائق توضح خطورة التعدى على الأراضى الزراعية منها تطور نصيب الفرد من الأراضى الزراعية الذى تراجع إلى 2 قيراط للفرد بعدما كانت 13 قيراطاً عام 1897 رغم انخفاض المساحة إلى 4.9 مليون فدان وارتفاعها عام 2018 إلى 9 مليون و260 الف فدان، مشيرا إلى أن السبب فى ذلك الزيادة السكانية.
وعن الاحتياجات الفعلية من الأراضى الزراعية تشير الدراسات وفقا للتقرير إلى أن احتياجات الفرد من الأراضى الزراعية لتغطية كافة احتياجاته الغذائية تصل إلى 920 متر مربع ارض زراعية اى ما يقرب من 5.25 قيراط، وطبقا لتعداد السكان الحالى 2018 فاننا نحتاج إلى 22 مليون فدان وتقدر الاحتياجات عام 2050 بـ 23.5 مليون فدان.
وعن نصيب الفرد من المياه تابع التقرير أن حصة مصر من مياه النيل كانت عام 1959 55.5 مليار متر مكعب وتعداد السكان كان وقتها 20 مليون نسمة اى أن نصيب الفرد من المياه كان 2700 متر مكعب، وبلغ عام 2018 523 متر مكعب، مؤكدا أن الدراسات تشير إلى أن احتياجات الفرد من المياه تزيد عن 1300 متر مكعب وهو ما يشير إلى أن احتياجات السكان من المياه فى الوقت الراهن تزيد عن 140 مليار متر مكعب وفى عام 2050 نحتاج إلى 227 مليار متر مكعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة