أعلن النائب عصام الصافى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، تقدمه بطلب إحاطة لتعديل قانون 144 الخاص بأملاك الدولة، من أجل عدم تغريم أصحاب المبانى الذى مضى على بنائهم عشرات السنوات، موضحا أن الغرامات ينبغى أن يتم فرضها على من استغلوا أملاك الدولة من الأراضى خلال أحداث 25 يناير 2011 وما تلاها فى الاستيلاء على أملاك الدولة والبناء عليها.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى البرلمان بشأن عدم وجود إسكان اجتماعى فى مدينة أبو مطامير فى محافظة البيحرة، موضحا أن المدينة تتلقى وعود من سنوات حول تدشين إسكان اجتماعى بها ولكن دون جدى.
ولفت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة أيضا لشركة المياه بشأن عدم وصول المياه للعديد من القرى والنجوع بمركز أبو المطامير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة