أكد النائب عصام الصافى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن هناك إجماعًا لدى أعضاء اللجنة حول ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أن اللجنة ستسعى للانتهاء من مناقشته والتوافق عليه خلال دور الانعقاد الحالى.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الخلاف بين نواب البرلمان حول التعديلات الخاصة فى هذا القانون، ولكن لا يوجد اعتراض من جانب النواب على ضرورة إصداره.
ولفت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستجمع كل وجهات نظر النواب حول تعديل قانون الإيجار القديم، قبل أن تتوافق على تلك المقترحات تمهيدًا للموافقة عليه من قبل اللجنة.
عدد الردود 0
بواسطة:
م
عملت مشروع بناء عمارة ليعيش من دخله هو وأسرته ٦ أفراد يعني ٥٠ قرش شهريا للفرد
عملت مشروع بناء عمارة ليعيش من دخله هو وأسرته ٦ أفراد يعني ٥٠ قرش شهريا للفرد/ اللهم إنتقم وإخسف بهم الأرض
عدد الردود 0
بواسطة:
د / محمد عادل مدرس هندسة بأمريكا
هل مجلس النواب يسعى جاهدا لإيجاد شرارة لإشعال ثورة جديدة
هل يبحث أعضاء البرلمان عن شرارة لإشعال ثورة جديدة فى مصر؟ فى الحقيقة تعديل قانون الايجار القديم واجب ولكن ليس فى هذة الظروف الصعبة. المفروض الأنتظار قليلاً حتى يتعافى الأقتصاد و لو قليلاً ويهبطى معدل التضخم أو أتباع الطريقة الأمريكية التى أتبعت فى غالبية المدن ألأمريكية التى أدخل عليها قانون تحديد الايجارات بعد التصويت علية من قبل سكان! الطريقة كانت فى أنشاء هيئة حكومية مستقلة من حكومة المدينة تشرف على زيادة الايجار القديم بنسبة لا تذيد عن 10% من الايجار القديم بجانب الذيادة فى سعرالكهرباء و المياة المستخدمة للمبنى موزعة على الوحدات بعدد الغرف بكل شقة. و هنا نجد أن الايجار القديم سوف يتضاعف كل ١٠ سنوات بطريقة تدريجية يستطيع للمستأجر أن يتكيف معها بسهولة. فمثلاً إذا كان المستأجر يدفع الأن ١٢٠ جنية فى ظل القانون القديم سوف يدفع ١٣٢ جنية فى ظل القانون الجديد. أما عن تكاليف الصيانة و التى لا ترفع من قيمة العقار فيتم توزيعها على الوحدات بعدد الغرف بكل وحدة. أما التعديلات التى ترفع من قيمة العقار أو تحسن من الوضع المعيشى للسكان و بناء على طلبهم مثل أستبدال مصعد قديم بمصعد جديد فيتم تحميل السكان بكامل التكلفة.
عدد الردود 0
بواسطة:
حماده
ارحموا من في الأرض ... يرّحمكم من في السماء
سيادة النائب المحترم / عصام الصافي .. عضو مجلس النواب الموقّر .. تحيه طيبه وبعد .. نحن نتّفق مع حضرتك بأنه توجد شقق عديده مؤجّره بسعر بخس في ظل أحكام هذا القانون .. طيب ما المانع من رفع هذه الأيجارات شريطة مراعاة المساحه والمنطقه والدور أرضي او علوي ووضع الشقه بصفه عامه ؟ أما مسألة تحرير عقد الأيجار عندها المشكله .. أين يذهب المواطن البسيط وهم بالملايين ممكن يقطنون بهذه الشقق في محافظات بحري وصعيد مصر .. ونعلم جميعا وحضرتك معنا .. أن دخول هذه الأسر الشهريه بسيطه تكفي بالكاد مصروفات المأكل والمشرب وفواتير الكهرباء والمياه وانبوبة البوتاجاز والمدارس والمواصلات والدواءعند المرض لا قدّر الله .. طيب بالله عليك ياسيادة النائب المحترم / عصام حضرتك كيف لهذا المواطن أن يؤجّر شقه جديده يحكمها القانون الجديد الصادرعام 1996 م .. وسيادتكتعلم قبلنا ارتفاع ايجار هذه الشقق بشكل فظيع .. وده طبعا في ظل ارتفاع الأسعار الذي نلحظه جميعا .. سيادة النائب المحترم / عصام .. نرجوكم .. نرجوكم .. نرجوكم .. لا تتعجّلوا في مناقشة هذا القانون .. لأنه يمس ملايين الأسر .. في مصرنا المحروسه .. انشر يايوم السابع لو سمحّت .. مع خالص تحياتي -
عدد الردود 0
بواسطة:
المصري افندي
قانون الايجارات مره اخري؟؟؟؟
شئ لا يصدقه عقل... كنا نحتد عندما تثير لجنه الاسكان مشروع قانون الايجارات ونرد بإنفعال... ولكن وفي ظل الظروف التي يعرفعها القاصي والداني ولا داعي لذكرها... فإن اثاره مشروع مثل هذا القانون لا يدعو الي الانفعال بل يدعوا الي الشفقه والرفق بمن يقدمه.... فمثل هذا الكلام لايصدر عن مسئول او حتي عاقل.
عدد الردود 0
بواسطة:
تحيا مصر
لحظه من فضلك ....لن نكره مصر ....لن نكره مصر
الرحمه بالمواطن... انه مصري... وهو ذاته الذي انتخب مجلس النواب الموقر...فلماذا هذا العداء للمواطن؟؟؟....
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
سؤال
ازاي هتمشوا قانون مرفوض من الشعب وانتم نواب الشعب
عدد الردود 0
بواسطة:
حازم جمال
وبالنسبه للإيجار الجديد محدش اتكلم عنه سايبنها لأصحاب الشقق يمصو دمنا
الإيجار الجديد لازم يكون فيه ضوابط وقوانين
عدد الردود 0
بواسطة:
د.منال
حسبى الله ونعم الوكيل... ما فيش فايدة؟
ليه الإصرار على الأضرار بالمستاجر ماذا فعل المستأجر خطأ وخصوصا اذا كان ملتزم بدفع الايجار ودفع الصيانة ودفع الخدمات لماذا لا يلام المالك على إصدار عقد بيحاول يخالفه...لماذا لا يحاسب على المقدمات وحلو رجل إللى اخدهم
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو محمد
العلاقه الايجاريه سليمه
ما تم فى العلاقه الايجاريه فيما يسمى بالقانون القديم لا تمسها شائبه لانها تمت بالتلراضى بين الطرفين وتحت قانون مفروض من الدوله على الجميع فى هذا الشأن وبعد صدور قانون جديد فلا يحق لاحد الغاء ما تم من قبل لانه تم بشوطه ودفع خلوات ليس بالقليله فى حينه وهذه العلقه الايجاريه لن تستمر الى ما لا نهايه وستنتهى لاسباب كثيره ليس منها الغاء القانون او تعديله ويجب البحث عن قانون ليحل ازمه غلاء اسعار ايجارات الشقق الحاليه لحل مشاكل الشباب وتيسير الامور وهى كثيرة
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد
نواب الملاك
المحكمة الدستوريه تعامل المستاجر بعين الرحمه وجعلت الايجار يمتد الى المقيمين معه اما اعضاء مجلس النواب براتب 40000لا يحسون بالمستاجر الغلبان الذى لا يملك شى