أكد محمد الحوت رئيس لجنة الصناعة بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الفرص متاحة وبقوة فى الصناعة والاستثمار والتجارة فى مصر، وذلك استنادًا إلى عدة معايير تتمثل فى إصلاح تشريعى محفز للاستثمار متمثل فى قانون الاستثمار الجديد وقانون رأس المال وقانون الإفلاس وغيرها من القوانين والإجراءات والقرارات التى رأيناها على مدار الفترات الماضية.
وأضاف الحوت، أن المعيار الثانى يتمثل فى المشروعات التى تقدر بقيمة إجمالية تزيد على 3.4 تريليون جنيه، متابعا الآن مصر تبنى عشرون مدينة جديدة يتم تصنيفها من الجيل الرابع بمساحة إجمالية 580 ألف فدان، أهمها على الإطلاق العاصمة الإدراية الجديدة والتى تبلغ مساحتها 170 ألف فدان، ومدينة العلمين الجديدة والتى تقع أيضا على مساحة 49 ألف فدان، وأخيرا مدينة المنصورة الجديدة التى تقع على مساحة 6 آلاف فدان وغيرها من المدن.
جاء ذلك خلال جلسة الصناعة والاستثمار والفرص المتاحة فى مصر فى ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى، تحت عنوان "الاستثمار فى كل من مصر ولبنان"، والذى عقد فى العاصمة اللبنانية "بيروت"، اليوم الجمعة، بمشاركة نحو 300 مستثمر من مصر ولبنان، ونظمته كل من السفارة المصرية فى لبنان والمكتب التجارى المصرى والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ومجموعة الاقتصاد والأعمال ومجلسى الأعمال فى البلدين.
واشار إلى أن هذا مؤشرًا بأن مصر تتحرك على الطريق الصحيح وتبقى رؤيتنا كمجتمع أعمال أن هناك مثلث للاستثمار الضلع الأول فيه، الحكومة وهى قد تحركت وبسرعة مذهلة أكثر من تحركات القطاع الخاص، تجاه البناء والتعمير والإصلاح التشريعى والإقتصادى وغيرها من الأمور التى سيكون لها مردود مهم جدا على بيئة رجال الأعمال فى مصر.
ولفت إلى أن التحدى الحقيقى الآن هو سد الفجوة بين الأضلاع الثلاثة وهو ما يتطلب فتح قنوات اتصال مباشر بين جميع الأطراف (الحكومة والقطاع الخاص والسوق)، وذلك للوصول إلى أفضل الأطر التى تمكننا من تحقيق معدلات التنمية الحقيقية والتى تؤثر فى المجتمع بشكل إيجابي.
واكد أن مصر مازالت أرض الفرص الواعدة، لافتا الى أنه مهما كانت الظروف والتحديات التى مرت بها مصر فهيا أفضل البلاد للاستثمار فى الشرق الاوسط وأفريقيا.
وأشار الحوت احد المستثمرين اللبنانيين فى مصر انه شركته استطاعت ضخ استثمارات جديدة على مدى أكثر من عشرون عامًا هى عُمر الشركة الألمانية اللبنانية للصناعة دهانات "جى ال سي"والتى تؤكد ذلك من وجهة نظرنا كمجتمع أعمال
واكد أن الإقتصاد المصرى يسيرعلى الطريق الصحيح، والبداية كانت مع القرارات الخاصة بالإصلاحات الإقتصادية الجريئة غير مسبوقة والخطة الطموحة التى اعتمدتها الدولة بإقامة مشروعات قومية كبرى بأعداد وإمكانيات تحدث لأول مرة فى تاريخ مصر.
وقال:"لا ننكر أنه وسط هذا الطريق الذى نؤكد أنه كان الإختيار الأفضل كانت ولا زالت هناك بعض الأمور التى كانت تتطلب مساعدة حقيقية من الدولة لمحاربة البيروقراطية الإدارية، والبطء فى الإجراءات،وبالفعل بدأت تحاصرها الدولة وحققت فى ذلك تقدما ملحوظا، معربا عن رغبته فى ان تختفى هذه الظواهر السلبية التى تعيق بيئة الأعمال بشكل كامل".
وأضاف:" لم يكن غريبًا أن تستعيد مصر واقتصادها ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، واليوم أصبحت مصر لديها القدرة الإقتصادية للانتقال إلى مصاف الدول الكبرى خلال الأعوام القليلة المقبلة".
