ينشر "اليوم السابع" تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا (عُشر أعضاء مجلس النواب) بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.
وتأتي التعديلات بمشروع القانون، لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للإستثمارى علي أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الأقتصادية الخاصة حرصاً علي المصلحة العامة، لاسيما وأن أموال الاتحاد أموالاً عامة وفقاً للمادتين 119 و119 مكرر من قانون العقوبات.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في مناقشة مشروع القانون، خلال الجلسات العامة المزمع عقدها يوم الأحد القادم.
