قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أن الفترة المقبلة ستشهد خروج قانون السياحة الموحد، وتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالسياحة التى تعود لسنة 1970، موضحة انه تم إنفاق قرابة ٣ مليارات جنيه من صندوق السياحة على المحافظات السياحية والدعم والترويج.
وأضافت فى كلمتها خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقى اليوم الاثنين، أن هناك الكثير من المفاهيم التى استحدثت فى قطاع السياحة، لافتة إلى أن القوانين الحالية لم تتغير منذ عام ١٩٧٠ وهناك دول منافسة فى المنطقة، لذا لابد أن تكون هناك بيئة تشريعية جديدة تحقق أكبر قدر من التنافسية.
وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالسياحة وأبرزها قانون السياحة الموحد إلى لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وأشارت الوزيرة إلى أن السياحة ستعود إلى سابق عهدها؛ ويتم حاليا العمل على تدريب العمالة حيث هناك مشكلة فى العمالة المدربة التى تركت البلاد طوال السنوات السبع الماضية، فضلا عن الاستثمار فى البنية التحتية للفنادق التى قد تكون ضعيفة أو غير موجودة.
ولفتت وزيرة السياحة إلى أن انتخابات الغرف السياحية التى ستتم ١٥ يناير المقبل ستكون مهمة لأن القطاع الخاص يشارك فى قطاع السياحة بواقع ٩٨٪، وهناك حاجة للاستماع إلى رؤيتهم كشريك هام فى تطوير ملف السياحة.
وتناولت وزيرة السياحة الأزمة الطارئة التى حدثت مع شركة "توماس كوك" وأزمة السائحين البريطانيين، حيث أكدت الوزيرة أنه تم تجاوز سلبيات الأزمة خلال الشهور الماضية إلى حد كبير.
وفى سياق آخر، أكدت الوزيرة أنه جار عمل بنود تنفيذ بروتكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاص بأخلاقيات السياحة والخاصة بكيفية التعامل مع السائحين كنوع من الوعى المجتمعى بالسياحة.
وأشارت إلى عقد شراكة مع الجانب الصينى الذى يمتلك سوق سياحى يصل إلى 150 مليون سائح سنويا.. وان عائدات السياحة تتجاوز سنويا حول العالم نحو 8 تريليون دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة