الإنفاق على رفع الجودة والخدمات أهم بكثير من صرف مليارات للدعاية فى الخارج.. وقرارات الترخيص لتشغيل 300 فندق عائم كانت «مجاملة وعشوائية» وأضرت بالقطاع السياحى.. ولابد أن تكون أسعارنا الفندقية فى «السما»
يتمتع بخبرة تجاوزت الأربعة عقود فى مجال السياحة، لذا جاء خبر توليه رئاسة لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب «بشرة خير» لقطاع السياحة.. فعمرو صدقى يعلم مشاكل القطاع عن قرب، ويعى جيدا أهمية هذه الصناعة للاقتصاد القومى، وأنها القاطرة التى تقود باقى القطاعات فى الدولة من نقل وصناعة وزراعة وغيرها.
وماذا قدم عمرو صدقى لقطاع السياحة خلال عضويته باللجنة الاقتصادية منذ بداية عمله البرلمانى؟
- وأنا فى اللجنة الاقتصادية تمكنت من إرساء مفهوم لدى النواب عن أهمية صناعة السياحة، وما هو مفهوم السياحة، فللأسف الكثير كان يقول «إنتوا بتجيبوا شوية سياح تفسحوهم وخلاص»، وهذا كان المفهوم الدارج عن السياحة، لذلك كان دورى توصيل الرسالة عن أهمية صناعة السياحة وأبعادها، ووجودى فى اللجنة الاقتصادية أرسى تعريفا ثابتا عن السياحة لدى الأعضاء عن صناعة السياحة، وأصبحت هناك قناعة بتأثير وأهمية هذه الصناعة للاقتصاد القومى، فدول كثيرة اتجهت للسياحة لدعم اقتصادها، بالرغم من أنها ليس لديها مقومات كافية فى هذا المجال.كيف ستتمكن من تحقيق التعاون بين اللجنة وبين وزارة السياحة خلال الفترة المقبلة؟
- رتبنا لجلسة تحضرها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ووزير الطيران المدنى لعرض الإنجازات، وخطة الإصلاح الهيكلى لوزارة السياحة، وأيضا عرض لخطة تحفيز الطيران للعام 2018-2019، ولأول مرة نضم وزارتين مع البرلمان فى شكل توافقى لإنقاذ الصناعة، وأعتقد أن هذه بداية جيدة ومبشرة لدعم القطاع.ولكن فى السنوات الأخيرة تم الترويج لفكرة تراجع أهمية السياحة الثقافية؟
- للأسف هذا قول حق مراد به باطل تم الترويج له فى وقت سابق، وأن السياحة بلغت مليار و200 مليون سائح حول العالم، والسياحة الثقافية بلغت فقط %5 من إجمالى السائحين، ولكن دعنا نتحدث بالأرقام على نفس المقولة، فكم دولة تنافس مصر فى السياحة الثقافية ولكن كم دولة لها المقومات والقدرة؟ وبالتالى بالحسابات فنصيب مصر حوالى 50 مليون سائح وهو نصيب يكفى لقطاع السياحة ككل، وقد نقول إننا لن نتمكن من استقبال كل هذا الكم من السائحين.
ولكن لماذا تراجعت السياحة الثقافية فى مصر رغم امتلاك المقومات؟
- عدم وجود فكر ووجود إغراق أدى إلى تدنى فى التسعير، والجودة فى السياحة الثقافية هى السر فى رفع الأسعار، وحجم الطلب الخارجى على زيارة مصر كبير جدا، لكن الأهم هو الجودة وهى التى تخلق الطلب.معنى ذلك أننا نفتقد التخطيط الجيد فى قطاع السياحة؟
- التخطيط والجودة هما الأساس، وإذا استخدمناهما سيكونان مصدر رزق القطاع، فالتخطيط الجيد وتطبيق معايير صارمة للجودة مفيد جدا، فضلا على ألا نسمح لأحد بالعمل فى هذا القطاع إلا عندما يكون حاصلا على رخصة، ليست فقط المؤسسة أو المدير المسؤول، ولكن يجب أن يكون كل موظف حاصل على رخصة فى وظيفته.
ملف آخر هو «مسار العائلة المقدسة»، تم الإعلان عنه ثم لم ير النور.. كيف ترى إدارة هذا الملف الهام؟
- إحنا الدولة الوحيدة فى العالم التى لديها مسار للعائلة المقدسة له ذهاب وله عودة، المشكلة كانت فى عدد النقاط، واتفقنا أن الفيصل فى ذلك هو قداسة البابا لاعتماد النقاط، وهيئة التنمية السياحية قامت بالتخطيط السياحى للمسار.
إذا كان المشروع تم التخطيط له بشكل خاطئ.. فكيف يمكن تدارك الأمر؟
- أنا عندى تصور نعمل عليه، فالآن نحن لدينا الخريطة كاملة بالمسار ومعتمدة وهيئة التنمية السياحية جاهزة بالتصور للمسار كاملا، وفكرنا فى أنه لا توجد نقطة من هذه النقاط ليس لها نائب، وكانت الأجندة كالتالى: «نجتمع مع النواب ونكون فريق عمل، ونبدأ العمل فى الإطار المرسوم»، ويجب أن نراعى أن المسار سيمر بـ12 محافظة، وكل محافظة لها عاداتها وتقاليدها فتكون رحلة روحانية ممزوجة مع عادات وتقاليد وثقافة كل محافظة وخصوصيتها، فتكون الرحلة كأنها تابلوه متكامل من الحياة والعادات والثقافات المختلفة التى تجذب السائح.الجانب التشريعى أحد أهم أزمات قطاع السياحة.. ما هى خطة اللجنة فى هذا الإطار؟
- أنا دورى كجهاز تشريعى أن أعاون الجهاز التنفيذى فى إيجاد حلول للمعوقات التى تصادفه، وأنا قلت لوزيرة السياحة «أنت مغلولة يدك بسبب التشريعات والقوانين القديمة التى تحدك من اتخاذ القرار، نتفق عليها وأنا أتولاها فى اللجنة».هل قانون السياحة الموحد سيكون أحد التشريعات التى تتولاها اللجنة؟
- بالطبع قانون السياحة الموحد أهمها، والهدف منه هو تحديد تعاون الوزارات المختلفة مع قطاع السياحة، فاليوم فى الوقت الذى تدعو فيه الدولة رجال الأعمال أن يستثمروا فى مصر فى قطاع السياحة، «فهل أنا مطالب بدراسة 37 قانون عشان أستثمر فى مصر؟» هذا خطأ ولابد أن يكون هناك قانون واحد يحدد علاقتى مع كافة الوزارات المعنية كالمالية والصحة والكهرباء.وهل يوجد تصور أو مشروع قانون للسياحة جاهز للمناقشة؟
- أنا سألت الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط عن قانون السياحة الموحد وأكدت أنه لا يوجد مشروع قانون جاهز حتى اللحظة، لذلك يجب أن نبدأ فيه فورا لأنه سيستغرق وقتا طويلا فى البحث والمناقشة مع القطاع الخاص، ولكنه ضرورة وأى إجراء آخر بخلاف صياغة قانون جديد بناء على نقاش مجتمعى سيكون «قص ولزق».وماذا عن النقل السياحى؟
- النقل السياحى أحد المتضررين من القانون وفى أمس الحاجة إلى التشريعات الجديدة، لأن القانون الحالى يحتم الاستيراد بأتوبيس موديل العام حتى يكون معفى من جمارك، فما المانع أن نلغى هذه الجزئية ونفتح الاستيراد لعامين مثلا، وهذا يحتاج مناقشات مع الجهات المتداخلة مثل الداخلية والمالية ومصلحة الجمارك.هل توجد تشريعات أخرى على جدول أعمال اللجنة؟
- انتهينا من قانون تنظيم السياحة الصحية، وتشمل العلاجية والاستشفائية والوقائية، ويتضمن كل ما يقوم على الموارد الطبيعية ويقوم على البحر والشمس والرمال والأعشاب، وفقا لكل منطقة وهذا علاج لأمراض كثيرة جدا منها الصدفية فى سفاجا والدفن فى الرمال والمياه الكبريتية، وهذا الكلام موجود فى أوروبا ومستخدم على أعلى مستوى ويحقق أعلى إيرادات، ومصر تصلح له لما لديها من مقومات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة