مع انطلاق معرض « عقارات مصر» فى العاصمة البريطانية لندن، نكون على موعد مع أولى الخطوات العملية الجادة لتصدير العقار المصرى إلى العالم، فقد ظللنا سنوات طويلة نطالب بالاستفادة من المميزات الكبيرة للعقار المصرى عربيا ودوليا، وتحويل الطفرة العقارية التى تشهدها مصر حاليا إلى إحدى مصادر الدخل القومى المصرى، وأخيرا فقط ومع التعديلات التى طالت قانون الاستثمار، أصبح بإمكان أى مستثمر عربى أو أجنبى الحصول على الإقامة لعدد سنوات محددة مقابل شراء وحدة عقارية بقيمة تتراوح من 300 إلى 400 ألف دولار
المعرض الذى افتتحته السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بقاعة إكسل شرق لندن، بمشاركة متميزة من وزارة الإسكان وفى إطار خطة الدولة الطموحة لترسيخ فكرة تصدير العقار المصرى بالخارج، يستجيب من ناحية لطلبات المصريين بالخارج بطرح وحدات لهم فى المشروعات السكنية الجديدة، كما يتضمن مساحة كبيرة لعرض المشروعات العقارية العملاقة التى تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن المليونية التى تجمع بين الرفاهية ومتطلبات العصر الحديث وتنافس أغنى المدن الخليجية والأوربية مع ميزة تنافسية فى السعر.
حجم صادرات العقار عالميًا يصل لـ150 مليار دولار، ومتوسط سعر متر العقار فى الخارج 4000 آلاف دولار، بينما يصل فى مصر إلى 1000 دولار فقط، فى ظل استقرار سياسى ونمو اقتصادى ملحوظ، الأمر الذى يمثل ميزة تنافسية كبيرة للعقارات المصرية إذا أحسنا تسويقها للخارج، والمستهدف حاليا تحقيق إيرادات من مليارى دولار إلى ثلاثة مليارات، وهو رقم هزيل بالمقارنة مع مدن مثل دبى واسطنبول وأنقرة وأزمير، ويمكننا مضاعفة الرقم المستهدف ودفع صناعة العقارات إلى مقدمة الصناعات التى تحقق دخلا قوميا، من خلال وضع مجموعة من الأهداف والعمل على تحقيقها فى أسرع وقت.
فى مقدمة الأهداف المطلوب تحقيقها تفعيل قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار والعمل على تيسير إجراءات التسجيل بالشهر العقارى لأصحاب العقارات من العرب والأجانب، فما زالت إجراءات التسجيل تستغرق وقتا وتعقيدات لتدفع المالك الأجنبى للتحايل على القانون أو العزوف عن تملك العقار لفترات طويلة والمسارعة ببيعه وكأنه يتخلص منه.
ثانيا: اختيار الشركات المكلفة بمهمة الترويج لتصدير العقارات المصرية على أعلى مستوى من الاحترافية والكفاءة مع تحديد مجموعة المميزات الخاصة بالعقار المصرى وإبرازها كميزات تنافسية للعقارات فى تركيا واليونان وقبرص والإمارات من حيث رخص الأسعار وجودة المنتج والتنوع الشديد فى المعروض، فلدينا العقارات الشاطئية الترفيهية كما فى تجمعات الساحل الشمالى والغردقة وشرم الشيخ وجنوب سيناء ولدينا الإسكان الفخم فى القاهرة الجديدة ومحيطها ولدينا المدن المليونية الحديثة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
ثالثا: من الضرورى الاستجابة لمطالب المطورين العقاريين بوجود بنك مصرى وطنى خلال الفعاليات والمعارض العقارية المصرية المقامة بالخارج لتسهيل عمليات الشراء وإجراء التحويلات المالية بسرعة وسلاسة.
رابعا: التوسع فى المعارض العقارية المصرية بالخارج مع استهداف الأسواق الأكثر ملاءمة للمنتج المصرى، فالأسواق العربية والخليجية يجب أن تأتى فى المرتبة الأولى من حيث التوجه ويليها الأسواق الأوربية والآسيوية.
خامسا: تذليل العقبات التى تعوق ازدهار السوق العقارى المصرى ودخول مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، ومنها تسهيل استخراج تراخيص البناء، وتشديد الرقابة على اشتراطات إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخدم استراتيجية تصدير العقار، كأن تتضمن شتى عوامل الجذب للأجانب، مثل المدارس الدولية والمستشفيات العالمية والخدمات التكنولوجية المتطورة والأندية الرياضية.
سادسا: السماح للمطورين العقاريين باقتحام المناطق غير المأهولة فى مصر وتعميرها مع منحهم التسهيلات الكاملة لأن يقودوا المجتمع لتعمير مناطق جديدة مع مد شبكات الطرق والمرافق إلى هذه المناطق الجديدة، فما أحوجنا إلى مجتمع عمرانى جديد فى محيط واحة سيوة أو فى وسط سيناء أو جنوب البحر الأحمر أو فى الوادى الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة