كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.547 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى مسجلا زيادة قدرها 93.5 مليار جنيه بمعدل 2.7% خلال الفترة من يوليو/سبتمبر من العام المالى (2018/ 2019).
وذكر التقرير أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 75.1 مليار جنيه بمعدل 2.9% والمعروض النقدى بمقدار 18.4 مليار جنيه بمعدل 2.2%.
وأرجع البنك المركزى الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 64 مليار جنيه بمعدل 3.3%، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 11.1 مليار جنيه بمعدل 5ر1 %، أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 13.7 مليار جنيه بمعدل 3.6%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 4.7 مليار جنيه بمعدل 1.1%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى (2018/ 2017) جاءت نتيجة لارتفاع صافى الأصول المحلية وانخفاض صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى، حيث انخفض صافى الأصول الأجنبية بما يعادل 91.2 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالى الحالى نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 78.7 مليار جنيه وصافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بما يعادل 12.5 مليار جنيه.
وزادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بمقدار184.7 مليار جنيه بمعدل 5.9 % خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالى الحالى 2018/ 2019 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلى بمقدار182.4 مليار جنيه بمعدل 5.3%، وتراجع الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 3ر2 مليار جنيه بمعدل 0.7%.
وأشار التقرير إلى أن الائتمان المحلى ارتفع نتيجة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 161.4 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلى بمقدار13.3 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 4.3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 3.4 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة