رفضت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة التاسعة موضوع " ، طعن طبيب شرعي يطالب بترقيته من الدرجة الثانية الى الأولى ، لعدم استيفاءوه الشروط المطلوبة للترقية وهى مدة لا تقل عن ٦ سنوات لترقيته ، وآيدت المحكمة قرار جهة الإدارة بعدم ترقيته .
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن الطبيب حاصل على بكالوريوس طب وجراحة عامة عام1990 ، وتم تعينه بوظيفة معاون طبيب شرعي ميدانى أخصائي ثالث من الدرجة الثالثة للمجموعة النوعية لوظائف الطب الشرعي ، وتم رفع درجته من الثالثه الى الثانية ، وحصل على ترقية لوظيفة طبيب شرعي منذ عام 99 وفقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية ، ثم حصل على أجازة خاصة بدون مرتب للعمل بدولة الكويت وظل 7 سنوات بالخارج ، ثم حصل على أجازة لمدة عامين لمرافقة زوجته بالخارج .
وأضافت الحيثيات ، بأنه صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للتنظيم والإدارة بترقية العاملين المدنين بالدولة ورفع درجاتهم المالية منذ عام 2008، ولم تقم مصلحة الطب الشرعي بترقية الطبيب الطاعن ورفع درجته المالية لوجود مانع يحول دون ترقيته .
وأوضحت بأنه يلزم لترقية الطبيب عدد 6 سنوات يقضيهم بالدرجة الثانية حتى يتم ترقيته ، الا ان الثابت غير ذلك ولم يستوف الطبيب الشروط المطلوبة ، حيث تبث حصوله على أجازة للتعاقد الشخصي بالخارج مدة 7 سنوات ، لذا رأت المحكمة أن قرار مصلحة الطب الشرعي سليم وموافق لصحيح القانون ، ورفضت المحكمة ترقية الطبيب الى الدرجة الأولى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة