ألغت محافظة الجيزة للمرة الثانية مناقصة أعلنتها للتخلص من القمامة فى الأحياء بسبب عدم تقدم أحد لها، يبدو أن جماعات المصالح المستفيدة من الطريقة الحالية لجمع القمامة، تحالفت فيما بينها لإفشال هذه الفكرة، فهل تمتلك المحافظة إرادة قوية لفرض أفكارها بقوة القانون والواقع بطريقة تضمن الأداء الأفضل، لأن الحديث عن الإسناد المباشر هكذا بشكل عام سيفتح أبوابًا للفساد اعتقدنا أنها أُغلقت، والمحافظة هنا أمام تحدٍ كبيرة تحركه أموال ضخمة ومسؤولون مستفيدون وشبكة سيطرة عنيدة على الأحياء، ولا مفر هنا من الاعتراف بأن الثغرة الأخطر فى هذه المنظومة هى تحصيل الرسوم على فاتورة الكهرباء فهى تحرم كبار المتعهدين من أرباحهم وتضاعف كراهية المواطن للفاتورة، رغم أنه يدفع نفس الرسوم لجامع القمامة بكل رضا، لكن مناخ الثقة هنا يختلف.
