بنظرة مستقبلية طموحة ووعى بأن المرأة شريك رئيسى وأحد المكونات الأساسية فى المجتمع، اتخذ ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، منذ وصوله إلى منصب ولى العهد قرارات جريئة واستطاع من خلالها أن يحطم التابوهات وينتصر للجنس الناعم، من أجل الحصول على حقهن، إيمانا منه بأنه المرأة هى نصف المجتمع وأن نصف سكان السعودية نساء.
وشهدت المملكة العربية السعودية فى الأشهر الأخيرة طفرة غير مسبوقة فى تمكين المرأة، بدأت برفع الحظر عن قيادة السيارات فى 24 يونيو 2018 بل تمكنت للمرأة العمل كسائقة أجرة تاكسى بداخل المملكة فى التطبيقات الإلكترونية المختصة بنقل الركاب، مرورا بتصويت مجلس الشورى على قرار يتيح للمرأة إصدار فتاوى بعد أن اقتصرت هذه المهمة على الرجال لأكثر من 45 عاما، والسماح لهن بالحضور فى مدرجات ملاعب كرة القدم فى يناير 2018، وصولا إلى السماح للنساء بالإنضمام للجيش وجهاز المخابرات، كما شاركت النساء فى أول سباق دراجات هوائية للإناث وتولى المناصب القيادية.
ليس ذلك فحسب بل لمست المرأة السعودية تغييرات كبيرة فى أوضاعهن ووجدت من يقف إلى جانبها ضد "التحرش"، ففى سبتمبر 2017، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش ضد المرأة، نظرا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم الدين الإسلامى والعاداتنا والتقاليدنا السائدة داخل المملكة.
وأحدث ولى العهد السعودى هزة فى مجال حقوق المرأة، إذ تؤكد المملكة دائما فى المحافل الدولية استمرارها فى تعزيز وحماية جميع القضايا المتعلقة بحقوق النساء وفقا لنصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية، واحتلت المملكة العربية السعودية العناوين الرئيسية فى الإعلام العربى والعالمى نتيجة لهذه لعدد من التغييرات التى تمنح المرأة السعودية حريات جديدة.
وعاشت النساء السعوديات عصرها الذهبى فطبقا لرؤية 2030 اقتحمت المرأة السعودية سوق العمل، وتولت مناصب فى موقع صنع القرار وتم تعيين الكثير من النساء فى مناصب سياسية وقيادية وشاركت المرأة السعودية فى الحياة السياسية والإجتماعية والأكاديمية، كما منحت وزراة العدل السعودية حق التوثيق، ولأول مرة خاضت المرأة السعودية سباق الانتخابات البلدية فى أغسطس 2015 وشاركت ناخبة ومرشحة.
ومن أجل إنهاء الولاية عن المرأة، أصدر الملك سلمان فى مايو الماضى قرارا بـ"ضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة، بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التى تتضمن طلب الحصول على موافقة ولى أمر المرأة لإتمام أى إجراء أو الحصول على أى خدمة مع إيضاح أساسها النظامى والرفع عنها فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر"، قرارا كان انتصار جديد لهن.
وشاركت المرأة فى تنمية المملكة العربية السعودية، وعضو فى مجلس الشورى وفى مجالس إدارة الغرف التجارية، وهى مشاركة فى وفود المملكة الرسمية فى المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، وهى ضمن الكوادر الدبلوماسية التى تعمل على تمثيل المملكة فى الخارج.
اهتمام الأمير محمد بن سلمان بالمرأة كان ينبع من فكر وطموح ولى العهد الشاب، ففى أبريل 2018 قال فى إحدى مقابلاته "لا يوجد فرق بين الرجال والنساء فى الدين الإسلامى، أن نصف سكان السعودية من النساء، ويدفع للنساء نفس المقابل المالى الذى يدفع للرجال. وسيتم تطبيق هذه اللوائح على القطاع الخاص".
وأكد محمد بن سلمان "أنا أدعم المملكة العربية السعودية، ونصف المملكة العربية السعودية من النساء، لذا أنا أدعم النساء".
وأشار الأمير إلى أنه "قبل عام 1979 كانت هناك عادات اجتماعية أكثر مرونة، ولم تكن هناك قوانين للولاية فى المملكة العربية السعودية، وأنا لا أتحدث عن قبل زمن طويل فى عهد النبى، بل فى الستينيات، لم تكن النساء ملزمات بالسفر مع أوليائهن الذكور (مادامت في صحبة آمنة)، لكن هذا يحدث الآن، ونتمنى إيجاد طريقة لحل هذا الأمر بحيث لا يضر بالعائلات ولا يضر بالثقافة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة