بخطوات متثاقلة تحمل هموم وأزمات كبرى يقترب الأتراك من أعياد الكريسماس ورأس السنة، ولا يتوقع الكثيرون أن تزدحم أنقرة كما فى السابق بالمسافرين والسياح والراغبين فى قضاء العيد فى أنقرة، لأسباب تعززها الأرقام، وأشارت إحصائيات مؤخرا تراجع حركة السياحة، نتيجة انعدام الأمان وزيادة نسبة الانتهاكات بحق السياح ومخاوف أمنية من تكرار سيناريو هجمات يناير 2017 الدامية على اسطنبول.
وفى اسطنبول التى كان تعد إحدى المدن النابضة بالحياة فى هذا الوقت من العام، قال أصحاب الفنادق أن أرقاما متدنية فى اشغال الفنادق هذا فصل الشتاء من العام لاسيما وبالتزامن مع أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتكبد قطاع السياحة فى تركيا خسائر ضخمة خلال عام 2017، فقد شهدت كثيرًا من الهجمات الإرهابية التى استهدفت السياحة.
وتكبدت السياحة فى تركيا على مدار الأعوام الثلاث الماضية خسائر فادحة، متأثرة بالأزمات السياسية والأمنية المتتالية التى تقف ورائها سياسات الدكتاتور التركى رجب طيب أردوغان الذى ولا يزال يشن حملة قمعية ضد المعارضة، مستغلا محاولة الجيش التركى الأخيرة للإطاحة بنظام حكمه فى مايو 2016.
وبحسب تقارير لشركة "ForwardKeys" المختصة بتحليل معلومات السفر، إنهار عدد السياح الذين دخلوا تركيا عن طريق المطارات بنسبة 21%، إثر محاولة الإطاحة بحكم أردوغان والاعتداءات التى تبناها كل من "داعش" و"حزب العمال الكردستانى، وتراجعت حجوزات الفنادق من قبل السياح بنسبة 69% فى الأسبوع الذى تلى الاعتداء على مطار أتاتورك فى اسطنبول فى أواخر شهر يونيو 2016.
وتراجعت إيرادات قطاع السياحة التركى بواقع 27.2% بحسب تقرير نشره معهد الإحصاء فى عام 2017، ما دفع الحكومة للبحث عن تنشيط السياحة فى إسرائيل، وأعلنت المشاركة فى معرض السياحة المتوسطى الدولى الذى انعقد فى الـ 7 فبراير 2016 فى تل أبيب بعد قرابة شهرين من عودة العلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل بين نظام أردوغان وحكومة الاحتلال الإسرائيلى.
أسباب عديدة جعلت السياح يعزفون عن تركيا التى كانت مدينة اسطنبول الوجهة السياحية الأولى قبل أن تصبح مدينة أشباح تموج بعدد من الجرائم المسلحة وتعج بالكثير من جرائم الاغتيالات السياسية، وفى تقرير سابق نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، تحت عنوان "بالأرقام.. تركيا ليست آمنة"، فى ظل ارتفاع كبير فى عدد الجرائم المروعة مؤخرا.
لغة الأرقام تشير إلى حدوث تحول كبير فى السنوات التى حكم فيها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان هذا البلد من حيث معدل الجريمة والجرائم السياسية، فقد شهدت تركيا عام 2017 فقط جرائم مروعة "بدءا من المذبحة الدموية التى حدثت فى رأس السنة بمطعم بإسطنبول وراح ضحيتها 39 شخصا دفعة واحدة وجرح على إثرها 69 آخرون، فى حين سجلت جرائم الأسلحة النارية زيادة بنسبة 28% خلال 2017 مقارنة بـ2016، وظلت جرائم السلاح تحقق ارتفاعا ملحوظا من 2013 وحتى نهاية 2017 بنحو 61%".
كما احتضنت الأراضى التركية "3 آلاف و494 جريمة باستخدام أسلحة نارية خلال العام الماضى، ونتج عنها إصابة 3 آلاف و529 شخصا ومقتل 2000 و187 شخصا". وما يزيد من قلق السياح السعوديين والخليجيين أن مدينة اسطنبول، أكبر المدن التركية والوجهة السياحية الأولى قد "حلت فى صدارة المدن التركية من حيث أعداد القتلى والمصابين بنحو 250 حالة وفاة و316 إصابة، وجاءت العاصمة أنقرة فى المرتبة الثانية بمعدل 123 وفاة و195 إصابة، تلتها أزمير فى المرتبة الثالثة بواقع 114 وفاة و91 إصابة".
كما أن الأراضى التركية كانت حاضنة للجرائم السياسية ففى لقاء صحفى بمعرض فنى فى العاصمة التركية، سقط السفير الروسى أندريه كارلوف فى أنقرة عام 2016، غارقا فى دمائه بعد أن اغتيل برصاص انطلقت من مسدس شاب تركى يعمل ضابط أمن، كما شهدت تركيا تصفية عددا من الناشطين السياسيين كما حدث لناشطين فى موقع "الرقة تذبح بصمت" الذين واجها القتل على أياجى داعشية، فى الأراضى التركية، كما أن دماء رجل الأعمال الإيرانى البريطانى سعيد كريميان، مع شريكه التجارى الكويتى التى أريقت غدرا فى أحد الأحياء الراقية بإسطنبول، لم تجف بعد"، لافتة إلى وجود شبهات بتورط الاستخبارات الإيرانية فى مقتل رجل الأعمال الإيرانى بسبب معارضته لنظام بلاده.
ومع اقتراب اعياد الكريسماس تخيم المذبحة الدموية التى حدثت فى رأس السنة يناير 2018 بمطعم بإسطنبول وراح ضحيتها 39 شخصا دفعة واحدة وجرح على إثرها 69 آخرون، وتخشى السلطات من تكرار العمليات فى هذا الوقت من العام.
وبخلاف سياسات النظام التركى، فإن الأزمة الاقتصادية أيضا ستلقى بظلالها على أعياد رأس السنة فى تركيا، وفقد تراجع معدل النمو الاقتصادى فى تركيا، ليصل إلى 5.2 بالمائة على أساس سنوى فى الربع الثانى من العام، فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد من أزمة عملة، ويعانى الاقتصاد التركى من صعوبات كبيرة، بعد هبوط حاد فى قيمة الليرة.
وفي استطلاع لوكالة رويترز، أشارت التوقعات إلى نمو نسبته 5.3 بالمائة في الربع الثانى. وقد ارتفعت العملة التركية إلى 6.4550 ليرة للدولار بعد البيانات من 6.4850 ليرة قبل صدورها. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركى، أن الناتج المحلى الإجمالى زاد 0.9 بالمائة بعد التعديل، فى ضوء العوامل الموسمية والتقويم مقارنة مع الربع السابق. ويتوقع مسئولون أن ينكمش الاقتصاد فى الربع الثالث، وأن يسجل معدل نمو نحو 4% فى العام كله، وهو ما يقل عن النسبة التي تستهدفها الحكومة عند 5.5%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة