كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإهدار الحكومة لأموال المعاشات، وعدم إدارة تلك الأموال، بشكل أمثل يضمن الحفاظ عليها، وزيادة عوائدها، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت الوزارة ، أنه لا صحة على الإطلاق لإهدار أموال المعاشات، وأن تلك الأموال مصانة ومضمونة طبقًا لما جاء بالدستور المصري، مشددًة على أن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والحفاظ على أموالهم، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف غضب أصحاب المعاشات.
وأشارت الوزارة إلى أن أموال المعاشات في صكوك الخزانة العامة تصل إلى 362 مليار جنيه، ويتم الحصول على فائدة 9% مقابل ذلك المبلغ، مشيرةً إلى أن أموال المعاشات في بنك الاستثمار القومى تصل إلى 57 مليار جنيه والعائد 11%، وقيمة المديونية 224 مليار جنيه.
كما نفت الوزارة، ما تردد عن توجه الحكومة بوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي، مؤكدةً أن عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش، تصل إلى 1,350,000 أسرة تقريباً، مُشيرةً إلى أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أنه ما يجري في الوقت الحالي هو متابعة الأسر المستفيدة وتحديث بياناتها للتحقق من صحة بياناتها وبالتالي من استمرار استحقاقها وهذا ما نص عليه الباب السابع مادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 37 لسنة 2010 والذي ذكر صراحة وجوب إجراء زيارات ميدانية لهذه الأسر والتأكد من استمرار استحقاقها، على أن يتم استبعاد غير المستحقين وإدراج أسر جديدة مستحقة.
