عقد مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، أمس، اجتماعا مع مجموعة من تجار الخضروات والفاكهة، بحضور طارق عبد السلام رئيس الجهاز التنفيذى لسوق الجملة، وأحمد سعد بيومى نائب رئيس الجهاز التنفيذى للسوق، وعبد المنعم إبراهيم أمين عام رابطة التجار بالسوق.
وناقش الاجتماع - بحسب بيان من الغرفة اليوم الجمعة - تحديد مهلة محددة لنقل تجار الخضار والفاكهة داخل سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر، تنفيذا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحظر تجارة بيع الخضر والفاكهة بالجملة داخل محافظة الجيزة إلا من خلال سوق أكتوبر.
وقال "التجار" إن العوائق التى تواجههم فى تنفيذ ذلك القرار، تتمثل فى ارتفاع تكلفة شراء المحلات والمنافذ داخل سوق الجملة حيث تصل إلى أكثر من 2 مليون جنيه للمحل الواحد، وإن معظم التجار فى سوق الجملة هم بالأساس موردين لهم للبضائع وبالتالى انعدام تكافؤ الفرص البيعية من خلال تواجدهم فى نفس المكان.
وأكدوا أن بعض الأماكن بسوق الجملة بأكتوبر لا تصلح للبيع لعدم وجود مرافق وكهرباء ومياه، كما أن محافظة الجيزة تضم أكثر من 50 سوقا عشوائيا داخل نطاق المحافظة المترامية الأطراف ومن الصعوبة حصر جميع هذه الأسواق فى سوق واحد.
من جانبه قال طارق عبد السلام، رئيس الجهاز التنفيذى لسوق الجملة، إن العمل جارى بالفعل على استكمال المرافق لجميع إرجاء السوق وبالفعل تم الانتهاء من ذلك.
بدوره قال عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنه سوف يتم التنسيق مع مسئولى المحافظة لعقد اجتماع مع المحافظ لتوضيح هذه النقطة وبحث إمكانية توفير المحلات بالإيجار ولو لفترة مؤقتة حتى يتمكن التجار من التنفيذ فى أسرع وقت، ولاقى هذا المقترح استحسان من أغلبية التجار الحاضرين.
وأوصى "رئيس الغرفة" بالتنسيق مع مسئولى المحافظة لعمل اجتماع مع محافظ الجيزة لبحث الأمر وأن يتم الدعوة لاجتماع آخر مع التجار فى أقرب وقت ممكن مع التأكد على التجار على ضرورة تسوية أعمالهم فى إطار رسمى من خلال استخراج بطاقة ضريبة وسجل تجارى.
