على مدار 13 يومًا، قامت بعثة المراجعة الخاصة بصندوق النقد الدولى بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر 2018، للقاء مسؤولى الملفات الاقتصادية المصرية، وإجراء المراجعة الدولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، حيث أشادت المؤسسة الدولية بالعديد من المؤشرات الاقتصادية المصرية، وسيتم إتاحة 2 مليار دولار من قرض مصر خلال الفترة القادمة مع موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.. ويرصد "اليوم السابع" فى هذا التقرير 8 مؤشرات اقتصادية لصندوق النقد الدولى عن تحسن الاقتصاد المصرى.
- نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، فإن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ارتفع من 4.2% فى العام المالى 2016 – 2017، إلى 5.3% فى العام المالى الماضى 2017 – 2018.
- معدل البطالة انخفض إلى 10% فى العام المالى الماضى 2017 – 2018.
- انخفض عجز الميزان الجارى إلى 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الماضى، مقارنة بـ5.6% فى العام المالى السابق له.
- تراجع معدل التضخم من 33% فى يوليو 2017، إلى 11.4% فى مايو 2018، وارتفع إلى 16% فى سبتمبر 2018.
- باستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "مليارى دولار"، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى حوالى 10 مليارات دولار، وهو ما يدعم الاحتياطى الأجنبى لمصر.
- انخفض إجمالى دين الحكومة العامة من 103% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016 - 2017 إلى نحو 93% من إجمالى الناتج المحلى فى 2017 - 2018.
- ستظل سياسة المالية العامة المصرية فى العام المالى الحالى، إبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلى واضح وتحقيق فائض أولى قدره 2% من إجمالى الناتج المحلى.
- برنامج تكافل وكرامة الذى تم توسيع تغطيته ليشمل حوالى 10 ملايين فرد.
