أعرب المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عن استيائه واستنكاره إزاء ما حدث من مداهمات وتجاوزات تجاه المجلس وأعضائه والعاملين به من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى ضوء مشكلة ارتفاع أسعار البطاطس بالسوق المحلية.
وقال النائب عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس أن بيان المجلس تضمن العديد من النقاط الجوهرية منها وفى هذا الإطار يؤكد المجلس على ما يلى:
أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ليس كيانا اقتصاديا، وإنما هو جهة استشارية لوزير التجارة والصناعة وممثل لمجتمع مصدرى الحاصلات الزراعية، وهو الجهة المعنية بالعمل على تنمية وتطوير الصادرات الزراعية المصرية ويعتبر أحد أذرع الدولة لدعم وتنمية قطاع التصدير الزراعى (مثل 13 مجلس تصديرى من قطاعات مختلفة).
وأوضح عبد الحميد دمرداش فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بيان المجلس أكد أنه يضم فى عضويته فقط الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية وليس له أى علاقة من قريب أو بعيد بالأسواق المحلية والممارسات الاحتكارية، ومن ثم فإن إقحام المجلس فى مشكلة ارتفاع أسعار البطاطس ليس له وجه من الصحة والمنطق، حيث أنه جهة غير هادفة للربح تهدف فقط لتنمية وتطوير قطاع التصدير الزراعى من خلال التعاون مع الجهات المعنية لرفع القدرة التنافسية للشركات وفتح الأسواق والمشاركة فى المعارض الخارجية للترويج للمنتجات المصرية وعقد ورش العمل والدورات التدريبية اللازمة لنشر الوعى والنهوض بهذا القطاع.
وذكر البيان إن جهود المجلس التصديرى لتنمية قطاع التصدير الزراعى قد تضاعفت خلال الآونة الأخيرة خاصة فى ظل السياسة الواعية والحكيمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية والتى تهدف إلى دفع قاطرة النمو الاقتصادى وتخفيض عجز الميزان التجارى من خلال دعم وتنمية القطاعات التصديرية بمختلف أنواعها، وبالفعل قد تكللت جهودنا بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالعديد من النجاحات فى ظل الرعاية الدائمة من قيادات الدولة حيث تم رفع الحظر الذى قامت بعض الدول بفرضه على صادراتنا من بعض المحاصيل الزراعية، كما تم فتح العديد من الأسواق التى لم يسبق أن تم تصدير أى منتج زراعى إليها، كما تضاعفت صادراتنا الزراعية نتيجة لهذه الجهود لتصبح 2.1 مليار دولار الموسم التصديرى 2017/2018 بدلا من 485 مليون دولار الموسم التصديرى 2005/2006، كما نجحنا فى إيفاد بعثة من المفوضية الأوروبية لأول مرة لعقد ورشة عمل للتعريف بمتطلبات الجانب الأوروبى وقد حرصنا أن تكون الورشة برعاية أعلى المستويات بالجهات الحكومية حتى ينعكس للعالم الخارجى وللمفوضية الأوروبية مدى اهتمام ورعاية القيادة السياسية للقطاعات التصديرية بمختلف أنواعها لما لذلك من تأثير إيجابى على العملية التصديرية، وهو الأمر الذى قد يتأثر من الممارسات التى اتبعها جهاز حماية المنافسة تجاه المجلس وتشويه سمعته بهذه الطريقة.
كما رفض المجلس استخدام أسلوب المداهمة وإرهاب الأعضاء والعاملين وغلق المبنى الإدارى المتواجد به المجلس كاملا رغم أن المجلس لا يشغل إلا دور واحد فيه، يعد تقييد للحريات، وكان يمكن أن يحدث مالا يحمد عقباه إذا تزامن ذلك مع وجود ممثلين من سفارات أجنبية أو مستوردين أجانب بمقر المجلس فى إطار المهام التى يقوم بها المجلس، كما أن ما تبع ذلك من توجيه أسئلة واستفسارات لا تمت لمشكلة البطاطس بصلة يعد تجاوز كبير وغير مسبوق ولا يمكن قبوله، ويؤكد على عدم دراسة الموضوع بشكل أكثر موضوعية، فإذا كان للجهاز الحق فى التحرى والفحص ونحن نتفق معه فى ذلك، إلا أن مداهمة المجلس بهذا الشكل وكأنه يواجه تنظيم مسلح فإنه أمر يسئ لسمعة المجلس وأعضاءه ويدل على عدم درايه ممثلى الجهاز بطبيعة الجهة التى تم تكليفهم بتفتيشها، وهل هذا منطق وأسلوب جهاز عريق يقوم بدور حيوى مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف: إن ما حدث وما تبع ذلك من تصريحات مختلفة حول الموضوع لهو أمر نرفضه بشدة، حيث أنه من غير المنطقى أن تلقى الاتهامات والإدعاءات دون حجج وأسانيد واضحة وصريحة، حيث أن ذلك يبعث برسالة سلبية عن منظومة التصدير المصرية ويزعزع الثقة فيها محليا وإقليميا ودوليا وهذا أمر فى منتهى الخطورة.
