أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، جميع المسئولين بالورشة المركزية للنيابة العامة، بتهمة إهدار المال العام وتزوير أعمال قامت بها الورشة، بينما قام بها فعلياً مقاولين من الباطن، وصرف مبالغ على إصلاح معدات بالورشة لم يتم إصلاحها، ومن خلال الفحص تبين ارتكاب المسئولين بالورشة المركزية مخالفات مالية جسيمة متمثلة فى تسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره، والقيام بأعمال تزوير من شأنها الاستيلاء على المال العام، ولقيامهم بالاستيلاء على 8.66 طن من خامات حديد بإجمالى مبلغ 156 ألف جنيه، وشراء قطع غيار لإصلاح بعض المعدات بالورشة بإجمالى مبلغ 850 ألف جنيه من شركات غير متخصصة فى توريد قطع الغيار، والتلاعب والتزوير فى مستندات الصرف من أجل الاستيلاء على المال العام، وإنعدام الرقابة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومشروع وحدة الصرف وعدم تطبيق أحكام اللوائح المالية للموازنة والحسابات ولائحة المخازن، مما أدى إلى تسهيل الاستيلاء على المال العام بإجمالى مبلغ مليون و303 آلاف و635 جنيه، ومخالفة أحكام القانون 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية، حيث قاموا بشراء خامات حديد بإجمالى مبلغ 4 ملايين و535 ألفا و722 جنيها، عن طريق الإنفاق المباشر وليس عن طريق المناقصات العامة أو المحددة، وعدم قيام المسئولين بوحدة الرصف الانتاجى بتنفيذ أحكام اللوائح والقوانين مما سهلوا الاستيلاء على المال العام.
وقام المتهمون بصرف إطارات كاوتشوك وبطاريات وقطع غيار من الورشة المركزية خلال الفترة من 1/7/2016 حتى 30/6/2018 بإجمالى مبلغ مليون و324 ألفا و819 جنيها، ولم تضاف مخزنياً لدى وحدة الصرف، وعدم القدرة على إصلاح المعدات، ويقومون بإصلاحها فى ورش خاصة وإن أعمال الإصلاحات لا تتفق مع أصول الصناعة، وإن قطع الغيار التى تم تركيبها بالمعدات ليست جديدة، وبالتالى تعطلت هذه المعدات بعد تشغيلها بأيام، مما أدى إلى إهدار المال العام بمبالغ كبيرة.
وقد قام المسئولين بالورشة بالتسهيل لبعض أحدى الشركات بالتهرب من سداد القيمة المضافة لمصلحة الضرائب وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، وشراء كميات كبيرة من خامات الحديد من ورش حدادة ولحام ليس نشاطها توريد خامات الحديد، وصرف مبالغ كبيرة على إصلاح بعض المعدات على الرغم من أن هذه المعدات قد تم إصلاحها وتسليمها للجهات المالكة، شراء كميات كبيرة من خامات الحديد، وإطارات الكاوتشوك والبويات وقطع الغيار قبل موافقة السلطة المختصة بالمحافظة على الشراء، وشراء خامات حديد بملايين الجنيهات لتصنيع أجهزة رفع حاويات ومقاطير كسح ومقاطير زراعية على الرغم من عدم قدرة الورشة على تصنيع هذه الأصناف، وإنما يتم تصنيعها فى ورش خاصة، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالى والإدارى، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.
كما كلف محافظ كفرالشيخ، بتشكيل لجنة لفحص أعمال الورشة المركزية بالكامل ويكتب فيها إجمالية المبالغ المهدرة على الدولة طبقاً لما جاء فى التقرير الذى تم عليه إحالة جميع المسئولين بالورشة المركزية للنيابة العامة بتهمة الاستيلاء على المال العام والتزوير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة