أعلن سعيد عبد الله مساعد وزير التجارة لشئون المتابعة تشكيل لجنة مختصة لتقديم معلومات وبيانات حول الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت في مصر إلى اللجنة العامة لجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لوزارة الصناعة والتجارة، بهدف مواجهة انتهاك حقوق الملكية الفكرية التي تتم عبر شبكة الإنترنت.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لوزارة الصناعة والتجارة لبحث خطوات تفعيل دور الجهاز في مجالات الملكية الفكرية وآليات التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدني.
ومن جانبه أكد اللواء عاصم الشريف مدير الإدارة العامة لمباحث المعلومات والانترنت بوزارة الداخلية عضو جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية، أن عددا كبيرا من جرائم التعدي على الملكية الفكرية تتم بواسطة شبكة الإنترنت ونعانى صعوبة في الحصول على البيانات خاصة وأن شركات تقديم خدمات الإنترنت كلها خارج البلاد فالحصول على المعلومة يكون بجهد كبير للغاية.
وردا على حديث مدير الإدارة العامة لمباحث المعلومات والانترنت بوزارة الداخلية، بشأن صعوبة الحصول على معلومات من الشركات المقدمة لخدمات الانترنت، أعلن سعيد عبد الله تشكيل لجنة هدفها موافاة مباحث المعلومات بوزارة الداخلية وجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية بأي بيانات من خارج مصر بتنسيق مع مكاتب التمثيل التجارى بالخارج حول الشركات المقدمة لخدمات الانترنت.
ويشارك في الاجتماع ممثلين من كليات الحقوق بعدد من الجامعات المصرية، وبعض مستشارى المحاكم المختلفة وممثلين عن 11 وزارة وهيئات الاستثمار والرقابة الإدارية والرقابة على الصادرات وجهاز التنظيم والإدارة.
وقال سعيد عبد الله مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون المتابعة خلال الاجتماع إن الجهاز مشكل منذ 15 عاما، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد دورات وندوات وورش عمل لنشر التوعية بدور الجهاز.
وأوضح عبد الله أن هناك مساعى قوية لمكافة ومواجهة التعدي على حقوق الملكية الفكرية تنفيذا لالتزامات مصر الناجمة عن انضمامها الى الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المنبثقة منها، مشيرا إلي أن الجهاز يبحث الشكاوى من الناحية الفنية فالجهاز ليس من حقه فرض عقوبات ولا يوجد تعارض بين دور الجهاز أو أي كيان آخر مهتم بحقوق الملكية الفكرية.
وأشار مساعد وزير التجارة والصناعة إلى أن بحث الشكاوى يتم خلال مختصين وارسال الرأى الفنى للسلطات القضائية، لافتاً إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل لبحث القضايا التى ينظرها الجهاز.
وقال عبد الله، إن دور الجهاز تراجع بعض الشيء عقب ثورة 25 يناير وهناك تقصير فى عملية تنظيم دورات للأعضاء، معلنا تحمل جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لوزارة الصناعة كافة تكاليف دورات وندوات أعضاء الجهاز.
واقترح سعيد عبد الله أن يتم عقد اجتماعا شهريا للجهاز للتوصل إلى مقترحات لتطوير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية وتفعيل دوره بشكل كامل، والوصول إلي طلاب الجامعات وعقد ندوات على مستوى واسع.
ومن جانه أكد اللواء محمد طاهر مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية لأنه فى بعض الحالات نرى عدم وجود تنسيق فى عملية ضبط سوق الملكية الفكرية.
وقال عادل عويضة رئيسي مكتب البراءات فى اكاديمية البحث العلمى، إن هناك عددا كبيرا من عناصر عملية مكافحة السطو على براءات الاختراع، ولدينا 15 مدربا معتمدا لعمل دورات تدريبية بالتعاون مع منظمات دولية بهدف التوعية بحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
واقترح حسام لطفى أستاذ القانون بجامعة بنى سويف، خلال الاجتماع تنظيم دورة متخصصة تضم عدد من الفنيين المختصين فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أهمية عمل قاعدة بيانات لأعضاء الجهاز بهدف الاستفادة من كل عضو حسب تخصصه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة