قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم الاثنين إن الحكومة المدعومة من السعودية مستعدة لقبول اضطلاع الأمم المتحدة بدور في ميناء الحديدة، الذي يمثل شريان حياة للملايين أثناء الحرب، لكنها لا تقبل وجودا طويل الأمد في المدينة نفسها.
ويريد وسيط الأمم المتحدة مارتن جريفيث الذي بدأ محادثات سلام بين الطرفين المتحاربين في اليمن في السويد الأسبوع الماضي تجنب شن هجوم شامل على المدينة المطلة على البحر الأحمر.
وقال اليماني لرويترز إن الحديدة التي تسيطر عليها حاليا حركة الحوثي المدعومة من إيران ينبغي أن تكون تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
ويسيطر الحوثيون على أغلب المراكز السكانية ومنها العاصمة صنعاء التي سيطروا عليها في 2014 بعد إخراج حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية منها.
والسيطرة على الحديدة، خط الإمداد الرئيسي للحوثيين، من أصعب القضايا في المحادثات الجارية في السويد والرامية إلى تمهيد الطريق لعملية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات.
وقال الحوثيون لرويترز إنهم يريدون إعلان الحديدة منطقة محايدة.
ورفض اليماني الفكرة وقال على هامش المحادثات إن فكرة نشر قوات لحفظ السلام أو نوع من الوجود الدائم للأمم المتحدة - مثل قوات على الأرض- أو جعلها مدينة محايدة أمر لن تقبله حكومته أبدا.
وقال اليماني، وهو أيضا رئيس وفد الحكومة في محادثات سلام، إنه يجب وضع المدينة تحت سيطرة قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية باعتبار ذلك مسألة تتعلق بالسيادة.
لكن الحكومة مستعدة لقبول نشر مراقبين من الأمم المتحدة وآلية تحقق وتفتيش في الميناء، نقطة دخول أغلب البضائع التجارية والمساعدات لليمن.
وأضاف الوزير إن الحكومة يمكنها كذلك قبول تحويل إيرادات الميناء للبنك المركزي في الحديدة بدلا من توجيهها إلى عدن المقر المؤقت لحكومة هادي.
ولم يعد بمقدور ملايين اليمنيين الحصول على احتياجاتهم الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار. وواجه البنك المركزي صعوبات في صرف أجور العاملين في الحكومة والقطاع العام، التي يعتمد عليها الكثيرون، مع تقلص احتياطيات العملة الأجنبية.
وتعمل الأمم المتحدة مع صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين على توحيد البنك المركزي بعد أن نقلته حكومة هادي من صنعاء إلى عدن في 2016.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة