ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء البلجيكى شارل ميشيل يسعى جاهدا للحفاظ على منصبه، وذلك فى ظل ما تشهده بلاده حاليا من اضطرابات سياسية نتجت عن اعتماد ميثاق عالمى حول الهجرة فى هذا الأسبوع.
وقالت الصحيفة – فى تعليق لها بثته على موقعها الإلكترونى- أن الجدل حول "الميثاق العالمى للأمم المتحدة بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة" كشف إلى أى مدى يتم تسييس قضية الهجرة فى أوروبا لاسيما فى ظل تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والقادة اليمينيين المتطرفين، السلطة فى أوروبا.
ويعد هذا الميثاق غير الملزم، والذى اقترحه القادة الأوروبيون فى أعقاب أزمة الهجرة فى أوروبا عام 2015، تأكيدا من جديد على الالتزامات الدولية القائمة بالفعل تجاه حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الدولى لتجنب الأزمات المستقبلية.مع ذلك، أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل وأستراليا وقائمة مطولة من الدول الأوروبية نيتهم بعدم التوقيع على هذا الميثاق.
وفى بلجيكا، أدى قرار ميشيل بإلتزام بلاده بالميثاق إلى إعلان الحزب الوطنى الفلمنكى اليمينى إلى مغادرة الائتلاف الحاكم فى وقت متأخر من مساء أمس الأول حيث اعتبر الحزب، الذى تولى إدارة سياسة الهجرة وسعى إلى تسريع وتيرة عمليات الترحيل من بلجيكا، أن التوقيع على الميثاق يعنى الموافقة على التخلى عن السيادة على حدود البلاد.فيما قال ميشيل أنه سوف يتابع موقف حكومته بينما يغادر إلى مؤتمر الأمم المتحدة فى مراكش بالمغرب، حيث سيتم التوقيع على الوثيقة.
من جانبها، أوضحت الصحيفة أن الميثاق الأممى، الذى يسعى إلى الحد من الأسباب الجذرية للهجرة فى حين جعلها أكثر أمانا للأشخاص الذين يختارون التنقل عبر الحدود، كان فى الأساس نتيجة لحث أوروبى على تجنب تكرار دراما عام 2015.ففى تلك السنة، تدفق أكثر من مليون شخص إلى أوروبا، فى كثير من الأحيان سيرا على الأقدام وتحت ظروف مؤلمة.ومن خلال التوقيع على الميثاق، من المقرر أن تتعهد الدول باحترام حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين، والحد من احتجاز المهاجرين وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية لهم.
وفى ألمانيا، وجدت المستشارة أنجيلا ميركل نفسها تحارب تمرد لا ينبع فقط من حزب " البديل لأجل ألمانيا" اليمينى المتطرف، ولكن أيضا من أعضاء بارزين فى حزبها الديمقراطى المسيحى الذى ينتمى إلى اليمين الوسط.وفى نقاش برلمانى الشهر الماضى، قالت ميركل أن الميثاق الأممى يسعى ببساطة إلى ضمان معاملة اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية حول العالم كما هو الحال فى ألمانيا.
كما أشارت "واشنطن بوست" إلى أن النقاش حول هذا الميثاق أثار جدلا واسعا فى بولندا والمجر وهولندا وإيطاليا وسلوفاكيا ولاتفيا، حتى النمسا، التى كانت المفاوض الرئيسى للميثاق نيابة عن الاتحاد الأوروبى تمردت، حيث أعلن الإئتلاف الحاكم بها فى أكتوبر الماضى أنه يريد "الدفاع عن سيادته الوطنية" بدلا من التوقيع على الميثاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة