كشف الدكتور عبد العزيز السيد المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، بأن اللجنة اتخذت مجموعة قرارات مهمة بعد عدة اجتماعات لها الأيام الماضية، قبل البدء فى التطبيق على صعيد محافظتى القاهرة والجيزة خلال شهر إبريل المقبل، والتى تهدف بشكل كبير فى تفعيل المنظومة بما يساهم فى نمو صناعة الدواجن فى مصر وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وقال السيد، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن أولى هذه القرارت، تختص بصحة المواطن المصرى، حيث سيتم أخذ عينات جبرية من كل مزرعة بعد نهاية الدورة وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطرى مختص ليقوم بإجراء كافة التحاليل والفحوصات عليها للتأكد من سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مقيم فى كافة المجازر لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.
وثانى هذه القرارات، تتعلق بالتعويضات لأصحاب المزارع المتضررين، فى إطار الشروط التى وضعتها اللجنة للارتقاء بمنظومة الدواجن، مشيرا بأن قانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم فى المنظومة للارتقاء بها.
كما يتعلق القرار الثالث، باهتمام الدولة فى عدم الإضرار بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط وخاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، حيث جارى تدبير التمويل الكافى لهم لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحى إلى المبرد، علاوة على مساعدتهم فى استخراج كافة التراخيص اللازمة، ورابعا الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصرى بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.
يذكر أن اللجنة التى شكتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسئولين كبار بأغلب الوزارات وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والغرف التجارية واتحاد منتجى الدواجن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة