البرلمان يبدأ مناقشة قانون "السياحة الصحية".. اللجنة المختصة توافق على المشروع من حيث المبدأ.. النواب: سيدر مليارات للدولة.. لدينا 1300 موقع غير مستغل.. وهيئة قومية تضم 14 وزيرًا وتتبع رئيس الجمهورية

وافقت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، على مشروع قانون بتنظيم السياحة الصحية، من حيث المبدأ، فى اجتماعها أمس المنعقد برئاسة النائب عمرو صدقى، الذى أكد أن مشروع القانون سيصنع طفرة كبيرة فى القطاع الصحى والسياحى، وسيخلق نمط جديد من أنماط السياحة، ستُدر مليارات.

وأضاف "صدقى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن هذا المشروع سيخلق تنظيم داخل القطاع الصحى والسياحى، حتى لا يتم استخدام هذا النمط استخدام بشكل لا يليق بسمعة مصر، متابعاً،: "فى الجزء الاستشفائى فقط، هناك 1300 موقع لذلك فى مصر، وكل موقع يستوعب أكثر من منتجع، هناك دول قائمة على نمط واحد من هذة الأنماط، لدينا عشرات الأنماط بشكل يسمح بإقامة مجتمعات صحية فى مصر".

وأشار رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أنه لا يوجد تنسيق بين الوزارت فى هذا الشأن، متابعاً: "كل وزارة فى طريق، وزير البيئة السابق قال لى فى العام الماضى، أن لديه مساحات شاسعة دون أى استغلال، وهو ما يؤكد على ضرورة التنسيق بين الوزارات، لتطوير هذا القطاع".

ومن جانبه، قال النائب أيمن أبو العلا، أن مصطلح السياحة الصحية أشمل من مفهوم السياحة العلاجية، مضيفاً: "كان عندنا مشكلة أنه بيتقال فى الخارج أن مصر مكان ملوث، فكان مرضى الغسيل الكلوى المنضمين لكتير من الجمعيات، ما بيجوش مصر، وإتسحب هذا الملف لصالح بلاد قريبة اخرى، مثل اسرائيل والأردن ".

وأضاف "أبو العلا"، أنه لو كانت مصر استغلت إنجازاتها فى جانب القضاء على ڤيروس سى، لكنّا حققنا مليارات من وراء السياحة العلاجية، وعقب رئيس اللجنة عمرو صدقى،: " هناك دول زى الهند وإيطاليا، مدن فيها عايشة على السياحة الاستشفائية، وعندنا مثلا المياة الكبريتية غير مستغلة على الإطلاق، ممكن نعمل بيها مدن، وأسعارنا مقارنة بأوروبا مقبولة جدا".

"اليوم السابع" ينشر قانون "السياحة العلاجية".. هيئة قومية تتبع رئيس الجمهورية 

وحصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع قانون بتنظيم السياحة الصحية، المقدم من النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان وآخرون، والذى وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، والذى أكد أن مشروع القانون سيصنع طفرة كبيرة فى القطاع الصحى والسياحى.

ويتضمن مشروع القانون 45 مادة، وتنص المادة الثانية على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة القومية للسياحة الصحية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ومقرها الرئيى مدينة القاهرة الكبرى، ولها إنشاء فروع فى جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها، وتهدف إلى تنظيم وإدارة ورعاية منظومة السياحة الصحية والعلاجية، والاستشفاء البيئى، ووضع القواعد والضوابط المنظومة لها، وضمان تقدم أعلى مستويات الجودة والكفاءة من الخدمات السياحية والصحية بمختلف أنواعها داخل جمهورية مصر العربية.

وتنص المادة الثالثة، يُشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من، رئيس مجلس الوزراء، وينوب رئيس الجمهورية فى حال غيابه، ووزراء السياحة والصحة والبيئة والتخطيط والمتابعة والداخلية والخارجية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدنى والمالية، وتنعقد المجلس بدعوة رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم أو سماع آرائهم، ويختص باعتماد السياسة العامة للدولة فى مجال السياحة العلاجية والصحية والاستشفاء البيئى والأنشطة المرتبطة بها، والتى تقوم بها الهيئة ومتابعة تنفيذها.