وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية فى مجموعه، وذلك بمد مدة التقدير إلى ديسمبر 2021، بدلا مما كانت تطالب الحكومة لمدها حتى 2020، وذلك فى مجموعه لتتم الموافقة النهائية فى جلسة لاحقة.
واقتصر التعديل على المادة الأولى فقط، بهدف إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذه الفترة للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة، ولم يتطرق التعديل من قريب أو من بعيد إلى سعر الضريبة.
ويقضى القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية فى مادته التاسعة، بند (1 ) بمراعاة استحقاق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018.
ونظرا للصعوبات التى واجهت مصلحة الضرائب العقارية فى أعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وتقدير القيمة الإيجارية لهذه العقارات، وتحديد الضريبة المستحقة عليها، وتحصيلها عن الفترة الزمنية المعمول فيها بالتقدير الخمسى الأول لتلك القيمة، وبالإضافة لذلك فإنه لم يتم الانتهاء من الاتفاق على معايير تقييم المنشآت الصناعية والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانىء، والمناجم، والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة المستحقة عليها، مما أدت إلى صعوبة تحصيل هذه الضريبة عن الفترة من بدء العمل بالقانون المذكور حتى نهاية مدة العمل بالتقدير الخمسى الحالى، وكذلك بسبب الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ولما كانت مدة التقدير الخمسى المعمول به حاليا عن الفترة من 1/7/2013 حتى 31/12/2018، وكان لابد لمصلحة الضرائب العقارية استكمال ما لم يتم من أعمال الحصر والتقدير وربط تحصيل الضريبة المستحقة، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتعديل البند (1 ) من المادة التاسعة من القانون 196 لسنة 2008، بحيث يستمر العمل بالتقدير الأول لمدة عامين إضافيين حتى نهاية ديسمبر 2020، على أن تقوم المصلحة خلال هذ الفترة باستكمال أعمال حصر العقارات المبنية، ووضع تقدير خمسى جديد لتلك القيمة.
ورأت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مد العمل بالتقدير الخمسى الأول طبقا للبند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008، لمدة ثلاث سنوات اضافيه حتى 31 ديسمبر سنة 2021، بدلا من عامين إضافيين تنتهى فى ديسمبر 2020، كما جاء بمشروع القانون، وذلك حتى يتسنى للمصلحة الانتهاء من أعمال الحصر والتقدير والفصل فى الطعون المقدمة.
وأوصت اللجنة الحكومة بسرعة الانتهاء من التعديلات الجارى بحثها وإعدادها عن قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتقديمها للمجلس قبل نهاية عام 2018، وبما يحقق الأهداف المرجوة من هذه التعديلات بالتيسير على الممولين وتحقيق زيادة فى حصيلة الإيرادات الضريبية.
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان أمس مطالبات من قبل الأعضاء بأن تكون المدة حتى 2023 إلا أنه تم التوافق على رأى اللجنة لمدة 3 سنوات فقط، بحيث تكون حتى 2021، إلا أن الحكومة رفضت وبرر المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب الرفض قائلا إن تحديد مدة لانتهاء أعمال الحصر والتقيييم ضرورى لحسم الأمر وعدم إعطاء فرصة للموظفين للتراخى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة