شهدت مناقشة مسمى مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين جدلا بين أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، بسبب إضافة المنتجين الزراعيين للفلاحين فى النقابة المزمع إنشائها بموجب القانون.
وطالب عدد من أعضاء اللجنة بقصر النقابة على الفلاحين فقط وعدم إضافة المنتجين الزراعيين، مؤكدين أن الفلاح من شأنه الانضمام لنقابة مستقلة بعيدا عن المنتجين الزراعيين معربين عن تخفوهم من ذلك الأمر، بينما تمسك عدد من النواب بضرورة إضافة المنتجين الزراعيين للنقابة لأنهم فى الأساس فلاحين ومعنيين بالعمل الزراعى.
وفى النهاية تم أخذ الرأى النهائى وصوت أغلب النواب على بقاء المنتجين الزراعيين ضمن أعضاء النقابة ليصبح المسمى كما هو نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
ووفقا لمشروع القانون تشمل لجنة تأسيس للنقابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وأن تصدر الجمعية العمومية لنقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين اللائحة الداخلية ترسيخا للاستقلال الوارد بالنصوص الدستورية.
وتضمن مشروع القانون 86 مادة الفصل الأول الأحكام العامة من تعريفات وردت بنصوص القانون وإنشاء النقابة وبيان أهدافها والفصل الثانى شروط العضوية والقيد بجداول النقابة والفصل الثالث بشأن تنظيم أجهزة النقابة ونظام عملها من جمعية عمومية وأحكام صحة انعقادها والطعن فى قراراتها ومجلس الإدارة وتشكيل هيئة المكتب والاختصاصات وأعضاء مجلس الإدارة.
وجاء فى الفصل الرابع أحكام تشكيل النقابة الفرعية والفصل الخامس تضمن المواد المتعلقة أحكام النظام المالى للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات وشروط وإجراءات إدارة الصندوق والصرف منه وموارد النقابة وأخيرا بيان واجبات الأعضاء ونظام التأديب والعقوبات التأديبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة