وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا، على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، ومشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، المقدم من الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة، وذلك فى حضور الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، إن اللجنة حسمت مشروعى قانونى تنظيم دار الإفتاء وتنظيم الفتوى العامة فى جلسات سابقة، واجتماع اليوم تناول مراجعة الصياغة النهائية للمشروعين وتم التوافق على مواد المشروعين.
وأضاف "العبد"، أن اللجنة تعد تقريرها النهائى بشأن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، وكذلك تقريرها النهائى بشأن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، وسيتم إرسالهما لمكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشتهما فى الجلسة العامة للمجلس.
وكانت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، حسمت الخلاف بين حول وجود إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف فى مشرؤوع القانون، حيث اعترضت هيئة كبار العلماء على وجود ما يسمى بالإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، فى مشروع القانون ومنحها اختصاصات بشأن الفتاوى العامة واعتبرت أنها جهة تنفيذية وليست علمية، إلا أن وزارة الأوقاف ردت بمستندات تثبت وجود إدارة الفتوى فى هيكل الوزارة منذ عام 1982، وأن أئمة المساجد لهم اختصاص بالفتوى، واللجنة الدينية اخذت برؤية وزارة الأوقاف نظرا لتقدمها بمستندات.
جدير بالذكر أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة ينص على أنه يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
