قال سمير علام نائب رئيس شعبة وسائل النقل فى اتحاد الصناعات، إنه بالرجوع لآخر 10 سنوات سنجد أن الجمارك على السيارات الأوروبية كان يتم خفضها 10 %، متسائلا هل سعر السيارات فى تراجع؟، وأرجع سبب عدم انخفاض أسعار الموديلات الأوروبية من السيارات إلى ارتفاع سعر العملات فى مصر خلال السنوات الماضية إضافة إلى أن فارق السعر عند خفض الجمارك يذهب لجيب المستورد بحسب قوله.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن خفض أسعار السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى لم يحدث طوال الأعوام الماضية لأن المنتجين يضعوا فى اعتبارهم خفض الجمرك وكذلك فإن ارتفاع أسعار الموديلات الأوروبية نتيجة إصدارتها السنوية المتنوعة يجعل هناك زيادة سنوية فى الأسعار وليس انخفاض.
وأضاف علام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه مع زيادة سعر العملات "الدولار واليورو" فى السنوات الماضية كلها عوامل دفعت لعدم خفض أسعار السيارات، مضيفا" السوق لم يشعر بخفض الجمارك رغم أنه يحدث بشكل سنوى وهنا نجد أن المصنع فى الخارج يحصل على جزء من التخفيض والوكيل فى مصر يحصل على نسبة أخرى مما يؤدى إلى عدم انخفاض الأسعار".
وتوقع سمير علام استقرار أسعار السيارات وليس انخفاض أو ارتفاع فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن السوق مفتوح والقضية يتشارك فيها المصنع فى الخارج مع المستورد فالشركات هنا ستسعى للحفاظ على مبيعاتها من السيارات.
وكانت رابطة تجار السيارات توقعت ارتفاع سعر السيارات فوق الـ 2000 سى سى بنسب تتراوح ما 5 إلى 10 % بعد تحرير الدولار الجمركى وذلك بسبب ارتفاع أسعارها لتعدد موديلاتها وأنواعها وإصداراتها المختلفة، وبالنسبة للسيارات حتى 1600 ستزداد أسعارها ما بين 2 %للسيارات الأوروبى و4% للسيارات.
يشار إلى أن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى ومصر بدأت منذ عام 1995 أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية فى يونيو 2000، وتم التصديق على الاتفاق من قبل البرلمان والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فى يونيو 2004، وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجى للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر "المنتجات الصناعية الأوروبية" خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التى مدتها 15 عاما، وتنتهى فى 2019، فى حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ 2004.
