صائب عريقات يحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن حياة الرئيس الفلسطينى

حمّل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات الدعوات التحريضية الصريحة لاغتيال الرئيس الفلسطينى أبو مازن، مؤكدًا على أن هذه الدعوات تترافق مع حملة مدروسة وممنهجة ومتواصلة من التحريض على أبناء الشعب الفلسطينى وحقوقه الوطنية المشروعة، وسط خروقات تصعيدية متسارعة وعدوان مستمر على الأرض والإنسان الفلسطينى.

وأدان عريقات، استهداف أبو مازن شخصيًا وجسديًا، موضحًا أن إعلانات قتل رئيس الشعب الفلسطينى تشكل إعلانًا للاغتيال العلنى لمسار السلام الذى ينتهجه الرئيس والقيادة الفلسطينية، والقضاء على حل الدولتين ودعوة إلى فتح المنطقة على مواجهات وأعمال عنف تتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال وإدارة ترامب التى شجعت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على تصعيد ممارساتها وأعمال التطهير العرقى بحق شعبنا وفرض نظام الأبارتايد.

وأشار عريقات، إلى أن القيادة والشعب الفلسطينى يأخذون هذا التهديد على محمل الجد، ويطالبون المجتمع الدولى ودول العالم كافة بإدانة الدعوات التحريضية ضد رئيس الشعب الفلسطينى وأبنائه، ودعاها إلى التحرك الفورى للجم سياسات أسرائيل وممارساتها المخالفة للشرعية الدولية قبل فوات الأوان، ومحاسبتها على خروقاتها وجرائمها، مشيرًا إلى أن السكوت على هذه الجرائم يصب فى خدمة استمرار الاحتلال وقتل المزيد من الأبرياء من أبناء شعبنا وتهجيرهم قسرًا تمهيدًا للقضاء على وجودهم، مشددًا على ضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة.

من جهته قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، "إن التحريض على حياة الرئيس محمود عباس تجاوز كافة الخطوط الحمراء "، محذرا الحكومة الإسرائيلية من المساس بحياته.

واعتبر أبو ردينة- فى تصريحات له اليوم- أن هذا التحريض "مرفوض"، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التحريض، ودعاها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مثل هكذا ممارسات".

من جانبه أدان مجلس الوزراء الفلسطينى فى مستهل جلسته الأسبوعية التى عقدها، اليوم، فى مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامى الحمد الله، بشدة دعوات المستوطنين العلنية بالتعرض للرئيس عباس.

وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات الدعوات التحريضية الصريحة لاغتيال الرئيس، مدينا استهداف الرئيس شخصيا.

وأشار إلى أنه يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، ويطالب المجتمع الدولى بإدانة هذه الدعوات التحريضية.

كما استنكر المجلس استباحة قوات الاحتلال لعديد المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وعموم المناطق المصنفة "أ"، بما فى ذلك اقتحامها الهمجى لمدينة رام الله والبيرة، قامت خلالها بالاعتداء على المواطنين وتدمير ممتلكاتهم، ما أدى إلى أصابة العشرات بقنابل الغاز والرصاص المطاطى والرصاص الحي.

وأدان المجلس اقتحام مقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، واحتجاز الموظفين فى مقر الوكالة ومنعهم من مغادرته، واستعراض كاميرات المراقبة واتخاذ مقر الوكالة ثكنة عسكرية لإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين.

وحذر المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلى من خطورة ما تقوم به من استمرار هذه الاعتداءات، مؤكدا أن اعتداء إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) على المؤسسات الرسمية والإعلامية الفلسطينية تأتى فى سياق حملة مدروسة ومسعورة تقودها حكومة الاحتلال وجيشها ضد أبناء شعبنا الفلسطينى فى كافة مناطق الوطن ضمن حلقه من حلقات الحرب التى تشنها سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة على شعبنا عامة وعلى الإعلام الفلسطينى بشكل خاص، فى محاولة لإخفاء حقيقة جرائمه وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف.

وطالب المجلس المجتمع الدولى واتحاد الصحفيين الدوليين والمؤسسات والاتحادات الإعلامية العالمية والعربية والمنظمات الأممية ذات الصلة إلى إدانة هذه الجرائم الفاضحة، وإلى سرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وممارسة أقسى الضغوط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها، والزامها بقرارات الشرعية الدولية وبنود القانون الدولي.

وأشاد المجلس بسلسلة الاتصالات العاجلة التى أجراها الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، مع عدة جهات عربية ودولية من أجل تحمل مسؤولياتها تجاه التصعيد الإسرائيلى الخطير المتمثل بمواصلة الاقتحامات للمدن الفلسطينية، واستمرار جرائم المستوطنين وتدنيس المقدسات.

وأكد المجلس دعمه الكامل لموقف القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس عباس، بأنه سيتم تقييم الوضع لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة التى تحمى وتخدم مصالح شعبنا.

وفى سياق منفصل، أطلع رئيس الوزراء رامى الحمد الله أعضاء المجلس على نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية الفرنسية- الفلسطينية المشتركة، التى عقدت فى العاصمة الفرنسية باريس، وتوجت بالتوقيع على عشر اتفاقيات لتعزيز التعاون فى العديد من المجالات الحيوية، وهي: الدفاع المدنى، والأمن، ومكافحة الجريمة، والزراعة والغذاء، والتعليم العالى، والتعليم المهنى والتقنى، والحكم المحلى، والبروتوكول السياسى حول المشاورات بين الجمهورية الفرنسية ودولة فلسطين.

وأوضح رئيس الوزراء أن توقيع هذه الاتفاقيات تؤكد على تطور آفاق التعاون مع فرنسا، ويساهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الفرنسية، وتعزيز قدرات مؤسسات دولة فلسطين، وتحقيق تطلعاتنا لتنفيذ أجندة سياساتنا الوطنية 2017- 2022، وكذلك تعزيز آفاق السلام والاستقرار فى المنطقة، ويساعد على المضى قدما فى مسار متسارع وشامل نحو الازدهار والتنمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه التقى خلال زيارته والوفد المرافق إلى فرنسا نظيره الفرنسى "إدوار فيليب"، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسى "جيرارد لارشيه"، ورؤساء اللجان فى مجلس الشيوخ، كل على حدة، معربا عن تقديره للدعم الفرنسى والدور الريادى الذى تقوم به فرنسا فى دعم القضية الفلسطينية ومساندتها على المستوى السياسى والاقتصادى، وعن ارتياحه العميق للتعاون المستمر والطويل الأمد والمشترك بين فلسطين وفرنسا فى العديد من القطاعات الهامة.

وثمن الحمد الله مواقفهم الداعمة لشعبنا الفلسطينى بإقامة دولته المستقلة، وإحلال السلام العادل والشامل فى المنطقة، مشيدا بالجهود الفرنسية، بقيادة الرئيس "ماكرون"، لدعم عملية السلام فى الشرق الأوسط وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وجدد رئيس الوزراء الدعم الفلسطينى الكامل باسم القيادة والحكومة الفلسطينية لأى مشاركة فرنسية من أجل إنشاء مجموعة دعم دولية، بمشاركة الشركاء الأوروبيين والشركاء الدوليين الآخرين، لإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ فترة طويلة، ودعوة فلسطين لاتخاذ إجراءات دولية فورية وملموسة لإنقاذ خيار حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال العسكرى الإسرائيلى للأرض الفلسطينية.

وأشار إلى أن استمرار الاحتلال هو الذى يعيق تحقيق السلام العادل والشامل، فى ظل استمرار إسرائيل فى توسعها على أرضنا الفلسطينية، والسيطرة على مصادرنا الطبيعية وخاصة فى المناطق المسماة "ج"، ومواصلة فرض الحصار على قطاع غزة، وتكريس واقع ضم القدس.

ودعا رئيس الوزراء، الحكومة الفرنسية، والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، إلى دعم مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام والتى تدعو إلى عقد مؤتمر دولى للسلام يستند إلى القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبمشاركة دولية واسعة، بما فى ذلك الطرفين المعنيين، وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين، وفى مقدمتهم الأعضاء الدائمون فى مجلس الأمن الدولى واللجنة الرباعية الدولية.

كما دعا فرنسا إلى الإسراع فى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، مشيرا إلى أن هذا الاعتراف سيساعد فى إنقاذ حل الدولتين، ويمنح الأمل والتفاؤل لشعبنا الفلسطيني.

وشكر رئيس الوزراء فرنسا، على التزامها الدائم بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وحثهم على زيادة تقديم الدعم المالى لها، وثمّن موقف الحكومة الفرنسية لرفضها البناء والتوسع الاستيطانى غير الشرعى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبا فرنسا العمل لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة فى الأسواق الفرنسية والأوروبية.

واستنكر موقف الإدارة الأمريكية التى تواصل صياغة شراكتها ودعمها لدولة الاحتلال، وتعمل على التحرك دوليا لمنحها غطاء أمميا لانتهاكاتها، وتشجعها على الاستمرار فى تحدى وتقويض النظام الدولى بكامله واستهداف الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدراته.

وأدان المجلس تصعيد الاحتلال الإسرائيلى إجراءاته وتدابيره التهويدية للحرم الإبراهيمى الشريف وسط مدينة الخليل، والتى كان آخرها إقدام المستوطنين على نصب شمعدان ضخم على سطح الحرم احتفالا فيما يسمى عيد الأنوار "الحانوكاه"، معتبرا أن ذلك يأتى بشكل متزامن مع تصعيد عمليات استباحة الحرم الإبراهيمى الشريف ونصب الخيام فى ساحاته وتكثيف اقتحامه وأداء طقوس تلمودية فيه، وذلك على طريق تهويده بالكامل وفرض السيادة الإسرائيلية عليه، وحرمان المسلمين من الوصول إليه والصلاة فيه عبر سلسلة من الإجراءات التى تفرضها سلطات الاحتلال والمستوطنون المسلحون على البلدة القديمة فى الخليل وفى محيط الحرم الإبراهيمى الشريف.

وأكد المجلس أن هذا التصعيد الاستيطانى الممنهج يشكل استخفافا بقرارات منظمة "اليونسكو" ومطالباتها بوقف عمليات استهداف المواقع الأثرية والدينية فى مدن القدس وبيت لحم والخليل بما فيها الحرم الإبراهيمى الشريف.

وطالب المجلس المجتمع الدولى والمنظمات الأممية المختصة وفى مقدمتها اليونسكو بالتحرك السريع لحماية تلك المقدسات والأماكن، وإجبار سلطات الاحتلال على تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

وأدان المجلس هدم قوات الاحتلال مدرسة "التحدى 13" فى بلدة السموع جنوب الخليل، وإصدار قراره العسكرى بوقف العمل فى مدرسة "التحدى 12" فى وادى سلمان، مؤكدا على أن هدم هذه المدرسة يختبر ما تبقى من مصداقية المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفى مقدمتها "اليونسكو"، ويشكك فى نفس الوقت فى رغبتها وقدرتها على لجم ممارسات الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي.

واعتبر المجلس أن هدم هذه المدرسة واستمرار استهداف المدارس يشكل "جريمة" تضاف إلى جرائم الاحتلال والمستوطنين اليومية بحق أبناء شعبنا، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، ومؤسساتهم التعليمية، وهى حلقة من حلقات التطهير العرقى الذى تمارسه سلطات الاحتلال ضد الوجود الوطنى والإنسانى لشعبنا على أرضه فى جميع المناطق المسماة "ج"، تلك المناطق التى تتعرض لأبشع عمليات الاستيطان، والتهويد، والتطهير العرقى، بهدف طرد المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم منها وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم، مطالبا المجتمع الدولى، ومجلس الأمن الدولى بسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية لشعبنا من بطش الاحتلال وعنجهيته.

وبمناسبة ذكرى انتفاضة شعبنا الأولى فى ديسمبر سنة 1987، أكد المجلس أن شعبنا الذى فجر بسواعده انتفاضة الحجارة قبل 31 عاما، وشارك فيها كل فئات الشعب الفلسطينى بقيادة وطنية موحدة، بات أكثر تصميما على ترسيخ أسس دولة فلسطين المستقلة، والمضى قدما لتحقيق استقلالها وسيادتها على أرض وطنه، مشددا على أن وحدتنا الوطنية هى السبيل لمواجهة كافة مخططات الاحتلال، والكفيلة بتحقيق أهداف شعبنا المتمثلة بحقه فى تقرير مصيره بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا من سجون الاحتلال.