قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب استدعاء وزراء المالية والصناعة والتخطيط لبحث أزمة رد الأعباء التصديرية التى تقف حائلا أمام المصدرين المصريين فى كل القطاعات المختلفة، لتحقيق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020، الخاصة بتنمية ومضاعفة الصادرات المصرية، بما يساهم فى خفض العجز فى الميزان التجارى، الذى يقدر بنحو 37 مليار جنيه.
وأكدت اللجنة فى اجتماعها اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم النائب طارق متولى ، بهذا الخصوص، أنه لا يمكن القبول بالوضع الراهن ، حيث يعانى المصدرون منذ سنوات وبلغت المستحقات المتأخرة 18 مليار جنيه تقريبا منذ عام 2016 .
وأكد رفعت هلال ، رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات أن القطاعات التصديرية المختلفة تعانى منذ تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم عن بعض الصناعات من العديد من المشكلات التى من شأنها عرقلة تحقيق استراتيجية تنمية الصادرات، لافتًا إلى أن المجلس رصد أبرز هذه المشكلات والمتمثلة فى "تأخر وعدم انتظام صرف المساندة التصديرية"، وقال تقدمنا أكثر من مرة بمقترحات بسرعة صرف المستحقات السابقة وانتظام صرف المساندة التصديرية، على أن يكون الصرف بحد أقصى بعد 3 أشهر من استيفاء الشروط والإجراءات.
وأضاف هلال ، أن مستحقات المصدرين من المساندة التصديرية ضمانة من الضمانات الائتمانية المطلوبة للحصول على التسهيلات الائتمانية غير النقدية مثل "خطابات الضمان والاعتمادات المستندية.
وأشار خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن حل مشكلة تأخر المستحقات سينعش الشركات ويدفعها لمزيد من الصادرات، مشيرًا إلى أن الشركات الآن تعانى من العديد من التحديات التى تقف حائلا دون تحقيق خططها التصديرية بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة.
ومن جانبه قال المهندس محمد الصياد، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن برنامج المساندة التصديرية يستهدف تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، واستقطاب قطاعات جديدة، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، والارتقاء بمستوى جودة المنتجات المصرية، وتعزيز النفاذ للأسواق الأفريقية والجديدة
وأضاف "الصياد"، أن استمرار دعم الصادرات يساعد على رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، فى ظل المنافسة الشرسة من قبل صادرات الدول الأخرى، حيث تمنح الصين، أكبر الدول المصدرة للملابس الجاهزة فى العالم، المصدرين دعمًا ماليًا قدره 17% من قيمة الصادرات، وبنجلاديش، ثانى أكبر دولة مصدرة، تمنح صادراتها دعما نقديا قدره 5% من قيمة الصادرات.
وطالب ماجد جورج ، رئيس المجلس التصديرى للصناعت الطبية أن العلاقة بين الحكومة والمصدرين مبنية على أساس المساندة ، وإذا لم تلتزم الدولة بما الاتفاق عليه فيجب أن أعلن ذلك صراحة ،مشيرا الى أن المتأخرات منذ عام 2016 عندما كان سعر الدولار 8 جنيه والان بلغ السعر 18 جنيه فهل سيتم وضع ذلك فى الاعتبار.
وقالت أمانى الوصال ، رئيس صندوق تنمية الصادرات أنه تم تكليفنا بوضع تصور لصرف المساندة التصديرية ، وسيتم خلال الفترة المقبلة الانتهاء من هذا التصور لعرضه فى أسرع وقت على الجهات المعنية لاتخاذ القرار .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة