كشف عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سلم اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لتعديل قانون الجمعيات الأهلية ملاحظات المجلس بشأن تعديل القانون.
وقال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أبرز تلك الملاحظات هو إلغاء جهاز الرقابة الممثلين من منظمات إدارية على منظمات المجتمع المدنى، حيث إنه فى القانون الذى يتم تعديله تخضع المنظمات إلى رقابة من هيئة إدارية وهذا يخالف المبادئ العامة فيما يتعلق بالجمعيات الاهلية فى جميع أنحاء العالم وهى أن عمل المنظمات الأهلية مستقل.
وأشار نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن الملاحظة الثانية هى إلغاء العقوبات بالحبس والغرامات على العاملين بمنظمات المجتمع الأهلى والتى تصل إلى نصف مليون جنيه، واستبدالها بعقوبات تتناسب مع طبيعة العمل الأهلى من إنذار ولوم وإسقاط عضوية، ويتم ذلك من خلال القضاء.
ولفت نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس سينتظر التعديلات التى ستخرج بها اللجنة الوزارة، وسيبدى رأيه فيها عندما تصل إلى مجلس النواب.
كشف سعيد عبد الحافظ مدير مؤسسة ملتقى الحوار للديمقراطية وحقوق الإنسان، عن المطالب التى سيوجهها إلى اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لتعديل قانون الجمعيات الأهلية خلال الأيام المقبلة.
وقال مدير مؤسسة ملتقى الحوار للديمقراطية وحقوق الإنسان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هناك 3 مطالب أساسية وهى تعديل مواد الإخطار فى القانون الحالى بما يحقق المبدأ الدستورى بالسماح للجمعيات بإكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
وأشار مدير مؤسسة ملتقى الحوار للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى أن المطلب الثانى يتمثل فى السماح بالتمويل الاجنبى للجمعيات الراغبة مع حق الدولة ومؤسساتها فى مراقبة أوجه إنفاق المنحة فى اغراضها المخصصة، والثالث يتضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قانون الحمعيات الأهلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة