استهلت اليوم الأربعاء، اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية والمعروف إعلامياً بـ"البحوث السريرية"، أعمالها وذلك لوضع خطة عمل اللجنة والوقوف على حقيقة الملاحظات التى أبداها رئيس الجمهورية على القانون.
ومن جانبه قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة، إن اللجنة ستنحصر مهمتها فى دراسة واقتراح تعديل 15 مادة فقط، المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن دراسة هذه المواد يأتى تمهيداً لإعداد تقرير يعرض على مجلس النواب، باعتباره صاحب الحق النهائى فى إقرار ما يراه بشأن التعديلات، طبقا للدستور.
وأضاف الشريف، أن مجلس النواب وافق على تشكيل اللجنة الخاصة، وفقاً لمتطلبات اللائحة الداخلية للبرلمان، بعد نظره تقرير اللجنة العامة التى وافقت على اعتراض رئيس الجمهورية، وأوصت بإعادة دراسة مشروع القانون فى حدود المبادئ والنصوص والأحكام المعترض عليها فقط.
وتابع الشريف، أن المجلس أكد أهمية وضع عدد من المبادئ الرئيسية تحت نظر اللجنة الخاصة عند دراستها للمشروع، وفى مقدمتها تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها فى الاعتراض، تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون، العمل على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين فى العملية البحثية، و العمل على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني.
واستعرض السيد الشريف، مواضع اعتراضات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية، وفى مقدمتها أن بعض نصوص وأحكام المشروع قد تتعارض مع واقع ممارسات الجهات والمؤسسات التى تقوم بالبحوث الطبية الإكلينيكية، بالإضافة إلى أن طريقة تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية قد تجافى التناسب بين المشاركات والإسهامات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة.
وتشير تحفظات الرئيس – حسب الشريف، إلى أن المواد العقابية من مشروع القانون جاءت متشددة، مما قد يتسبب فى إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين، علاوة عن أن المشروع حظر إرسال عينات بشرية لبحثها فى الخارج لاعتبارات قد يتجاوزها المُعاش حاليا.
وحرص السيد الشريف وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وتعديل مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية والمعترض عليه من رئيس الجمهورية،توزيع ملف شامل على أعضاء اللجنة المذكورة سلفا ،يشتمل على رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على قانون البحوث الطبية الإكلينيكية ،وتقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون ،ومشروع القانون كما وافق عليه البرلمان وأرسله إلى رئيس الجمهورية.
كما استعرض وكيل أول مجلس النواب، فى مستهل إجتماع اللجنة، الضوابط والإجراءات التى نظمتها اللائحة الداخلية للمجلس بشأن نظر اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، وذلك فى المادتين (177و 178) من اللائحة، و التى تتمثل فى أنه اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ردَّه إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، وأن يُخطِر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، ثم يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، وله أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، وبعدها يحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترَض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.
ويُعرَض تقرير اللجنة العامة - حسب اللائحة الداخلية، على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، وإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا قَبِل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل، بناء على اقتراح رئيسه، لجنةً خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقًا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.
وكان مجلس النواب وافق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية"، بعد قبول اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشروع.
جدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبية، تضم فى عضويتها كلا من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية، والنائب هانى أباظة، والنائبة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، النائبة ليلى أبو إسماعيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة