تشهد النقابات المهنية في مصر عدة مشكلات بسبب مشروع العلاج لأعضائها لعل أبرزها ما يتعلق بالحد الأقصى لمشاركة الأعضاء فى تحمل تكاليف العمليات والتحاليل والأشعة.
الأطباء تطالب بزيادة الدعم المقدم للأعضاء
قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إن مشروع العلاج الخاص باتحاد المهن الطبية شهد بعض المشكلات خلال الفترة الأخيرة بسبب الأحداث داخل نقابة الصيادلة مؤخرا وبصفة خاصة بعدما تم استقدام شركة أمن لمقرات الاتحاد.
وأضاف الطاهر في تصريح لــ"اليوم السابع"، أن مشروع العلاج الخاص بالأعضاء يعتمد على الاشتراكات والدعم المقدم من الاتحاد حيث يتم دعم المشروع ب 25 مليون جنيه سنويا وهذا غير كافي حيث يصل الحد الأقصى لتحمل نفقات العلاج من جانب الاتحاد إلى 35 ألف جنيه في السنة مطالبا بضرورة العمل على زيادة الحد الأقصى لمشروع العلاج حتى يصل إلى 50 أو 60 ألف جنيها على الأقل.
ولفت الطاهر إلى أن الطبيب يحصل على خصم يصل إلى 30% في الكشوفات والتحاليل الطبية موضحا أن مشروع العلاج في مجمله جيد، مضيفا:" لكننا نحتاج إلى إعادة هيكلة والعمل على توفير موارد أكبر حتى يتم تقديم خدمات طبية للأعضاء بشكل أفضل".
المهندسين: المشروع الحالى جيد ولا نستطيع زيادة الاشتراكات
من جانبه قال المهندس إيهاب منصور نقيب المهندسين في محافظة الجيزة إن مشروع العلاج الحالي للمهندسين جيد ويشمل الاشتراك في عدد كبير من المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية بتخفيضات تصل إلى 30% في الكشوفات والتحاليل والعمليات.
وأوضح منصور أن المشكلة تتمثل في أنه عند رفع سقف المشاركة في العلاج سيتطلب الأمر رفع الاشتراكات السنوية للأعضاء وهو أمر صعب في الوقت الحالى بسبب الظروف المادية التي يعانى منها كثير من المنتمين للنقابة.
المحامين: زيادة الحد الأقصى للمشاركة فى مشروع العلاج ليصل إلى 100 ألف جنيها
من جانبه قال حسين الجمال عضو مجلس نقابة المحامين ، أن القرار الجديد الصادر بشأن مشروع العلاج لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين يعتبر نافذا منذ صدوره حيث تم رفع سقف الحد الأقصى إلى 100 ألف جنيه وهو أكبر معدل في النقابات المهنية في مصر لمشروع العلاج ويمثل خطوة إيجابية حقيقية في إطار تقديم خدمات متميزة للأعضاء.
وأوضح الجمال أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على علاج عدد من الحالات الحرجة وتوفير أماكن لهم في المستشفيات مثل بعض حالات القلب حيث ستدفع النقابة ما يعادل قيمة 20 ألف جنيها للحالة الواحدة.
يأتى ذلك في الوقت الذي أقر فيه سامح عاشور نقيب المحامين رفع الحد الأقصى لإسهامات النقابة في علاج الحالات المرضية حيث تضمن رفع الحد الأقصى لإسهام النقابة في مشروع علاج المحامين بنسبة 100% في الحالات المزمنة مثل عمليات زراعة الكبد، التي وصلت مشاركة النقابة فيها إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف في السابق.
ويساهم المشروع في رفع الحد الأقصى للمشاركة في الأمراض المزمنة والحالات المرضية، حيث ارتفع الإسهام في مشروع العلاج إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، و50 ألف جنيه في عمليات القلب المفتوح بدلا من 35 ألف جنيه، و35 ألف جنيه في عمليات زراعة النخاع الشوكي بدلا من 20 ألف جنيه، و50 ألف جنيه في عمليات زراعة الكلى بدلا من 25 ألف جنيه، وفي أمراض السرطان 50 ألف جنيه بدلا من 35 ألف جنيه.
ولدى مشروع العلاج داخل نقابة الصحفيين تقدم محمد خراجه المشرف على المشروع منذ أيام قليلة بطلب إلى مجلس النقابة برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة لإعفائه من منصبه معللا ذلك بأن طلب الإعفاء جاء بسبب ما يُمارس من القائمين على إدارة النقابة والتعنت المُستمر ووضع العراقيل أمام النهوض بمشروع العلاج، موضحًا أنه يعاني منذ بداية عمله بمشروع العلاج، وظهر ذلك مؤخرًا للجميع بدليل التعنت في طبع كُتيب مشروع العلاج لعام 2018، ثم طبع كُتيب عام 2019 دون مراجعة المادة قبل النشر، وأضاف: يأتى ذلك علاوة على الرفض المستمر لإعطاء العاملين الحوافز والمكافآت نظير الجهد الذي يقومون به مع الأعضاء".
