أيام قليلة ويحتفل القطريون بذكرى اليوم الوطنى، الذى يصادف الثامن عشر من ديسمبر، والذى أتم خلاله "آل ثانى" الأوائل انتصارهم على العثمانيين ليدشنوا النواة الأولى للاستقلال، إلا أنه وبعد 140 عاما على معركة "قصر الوجبة" التاريخية، يبدو أن القطريين عادوا إلى نقطة الصفر بعدما فتح أميرهم تميم بن حمد أبواب بلاده للاحتلال العثمانى من جديد، بشراكة مشبوهة مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
واليوم وبعد 140 عامًا على النضال القطرى ضد العثمانيين، وبعد المقاطعة العربية لنظام قطر، الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط، حول تميم بن حمد بلاده إلى ولاية تركية تسكنها قوات الجيش التركى فضلاً عن فتح أسواقه للمنتجات التركية ورجال الأعمال المقربين من الرئيس التركى لاحتلال الدوحة عسكرياً واقتصادياً، وسط غضب متزايد من الامتيازات التى بات يتمتع بها الأتراك بحماية من القصر الأميرى.
ولم يكن التقارب القطري التركى وليد لحظة بعينها، خاصة أن البعض يربط بين تنامى هذه العلاقة وقرار الدول العربية بمقاطعة الدوحة، فالعلاقة بين النظامين وشبكة المصالح ممتدة منذ زمن طويل.
وفي عام 2014، جرى الاتفاق بين الدوحة وأنقرة على إطلاق ما يسمى بـ"اللجنة الاستراتيجية القطرية التركية العليا"، والتى تمخضت عن توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، على رأسها اتفاقيات متعلقة بالمجال العسكري.
وكشفت وسائل أعلام تركية أن 3 آلاف عسكري برتب مختلفة يتمركزون فى الدوحة بعد أن سمحت الأخيرة ببناء قاعدة عسكرية تركية على أراضيها. ووفق مراقبون فإن الاتفاق التركى القطرى جاء على أثر فقدان الدوحة خيوط مؤامرتها بتوسع نفوذها بالعراق وسوريا، عبر استخدامها جماعات تكفيرية مسلحة موالية لها.
الخطوة القطرية بالتقارب مع تركيا جاءت كذلك لاستمرار الدوحة فى لعب دورها الذى يهدد أمن الدول العربية عامة ودول الخليج خاصة.
وخلال انطلاق معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري، كشفت قطر عن اتفاقها مع شركة تركية، لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية شمالي الدوحة.
وكانت تقارير إعلامية غربية كشفت، أن شركات تركية فازت بعقود تزيد قيمتها عن 13 مليار دولار في مشاريع تتعلق بالبنية التحتية القطرية استعدادا لكأس العالم لكرة القدم 2022، والتي ستستضيفه الدوحة.
وأبرزت الأزمة الخليجية سجل تركيا الأسود تجاه أطرف الأزمة ( دول الرباعى العربى المكافح للإرهاب)، حيث ساندت أنقرة السياسات القطرية فى تمويل الإرهاب، وكانت فى مقدمة الدول التى فتحت أبوابها وفنادقها أمام القيادات البارزة للجماعات الإرهابية فى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية، ومنحتها الملاذ الآمن، وكل الوسائل للتخطيط وتنفيذ مؤامراتها فى الدول العربية، وكانت تخرج العمليات الإرهابية من خلف غرف الفنادق التركية، كما نفذت أنقرة وأبواقها الإعلامية أجندتها المشبوهة، وقامت المخابرات التركية بتدشين فضائيات موجهة للعبث بالأمن القومى العربى، كما فتحت أنقرة حدودها أمام التنظيمات المسلحة للعبور إلى سوريا للجهاد المزعوم.
وفى الأزمة الخليجية وجد أردوغان ضالته من أجل استعادة دور تركيا المفقود فى الخليج العربى منذ الحرب العالمية الأولى، وقفز على خط الأزمة بقوة، ودفعته الصلات الأيدلوجية التى تربطه "بتنظيم الحمدين"، لمساندة قطر، حيث يتزعم الرئيس التركى حزبا أسسه ذا أصول إسلامية (العدالة والتنمية) مرتبطا بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، تلك الجماعة التى تتخذ من الدوحة مرتعا لها من أجل التخطيط لتنفيذ العمليات الإرهابية داخل الدول العربية.وتتحدث التقارير عن تنسيق أمنى بين الدوحة وأنقرة، لنقل العناصر الإرهابية التى تقطن الدوحة إلى أنقرة حال زيادة الضغوط عليها من أجل تسلميهم وتنفيذ مطالب الرباعى العربى.
