أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الحكومة اتفقت مع إحدى الشركات الفرنسية الكبرى، على إدارة أسواق الجملة فى مصر وتقديم الدعم الفنى لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى، وذلك بهدف تقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد والإدارة الجيدة ما يؤدى إلى خفض الأسعار للمستهلك بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 % خلال عام 2019.
وأضاف إبراهيم عشماوى، فى تصريحات اليوم، أن الجهات التى تقدم دعما فنيا للأسواق المصرية حاليا هى "المحليات والغرف التجارية" وهى غير مؤهلة تماما لذلك، حيث إن الشركة أجرت بالفعل مسحا على عدد من الأسواق وكان تقييمها سيئا، وأنه ستتم الاستعانة بتلك الشركة لتطوير السوق المحلية خلال عام 2019، موضحا أن ممثلى الشركة يتطلعون لإنشاء شراكة مع مصر فى إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات فى السوق المحلية.
وأوضح عشماوى، أن ممثلى الشركة عقدوا عدة لقاءات مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لاستعراض خطط الشركة للاستثمار فى مصر فى مجال إنشاء وإدارة الأسواق فى مصر، وذلك بحضور وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية.
وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وزير التموين أطلع رئيس الوزراء على المواقع المقترحة لإنشاء هذه الأسواق الحديثة، وأن الحكومة تسعى للتعاون مع الشركة الفرنسية ليس فقط فى مدينتى العبور والسادس من أكتوبر بل فى أماكن أخرى إضافية للاستفادة من القدرات التى تتمتع بها الشركة فى هذا المجال.
من جانبه أكد بينويت جاستير مدير المشروعات بالشركة الفرنسية، أهمية السوق المصرية على خريطة استثمارات الشركة المقبلة فى الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الشركة تأمل فى إنشاء شراكة طويلة الأمد مع مصر في مجال إنشاء وإدارة أسواق الجملة وأنها تقدم الدعم لأسواق الجملة فى فرنسا وعدة دول أبرزها "روسيا، كازاخستان، بنين، الفلبين، بودابست"، وغيرها من الدول، وأن حجم مبيعات الشركة سنويا يتجاوز 10 مليارات يورو سنويا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة