الحكومة والمجمتع المدنى "إيد واحدة" لمواجهة الزيادة السكانية.. التضامن: 37 عيادة إضافية لتنظيم الأسرة بـ2019.. اتحاد الجمعيات: 25% من السكان بالصعيد ينجبون 40% من المواليد.. والإفتاء: براكين وزلازل تهدد المجتمع

-القومى للسكان: زيادة المواليد فى مصر سنويا تمثل 50% من دول أوروبا بالكامل

فى إطار حرصها على مواجهة الزيادة السكانية، أعلنت منظمات المدنى أنها تنسق مع الحكومة من أجل توعية المواطنين بخطورتها وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول زيادة الإنجاب.

أكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، على أن مشروع "2 كفاية" الذى أطلقته وزارة التضامن يستهدف توعية مليون و148 ألف سيدة من المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة تحت سن الأربعين عاما، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وأن نسبة الأمية بين هؤلاء السيدات تصل إلى 62% سيعمل المشروع على توعيتهم، لافتًا إلى أنه تم تطوير دليل طرق الأبواب لتوعية الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول زيادة الإنجاب.

وأضاف عثمان، أنه سيتم تنظيم 342 ألف زيارة طرق أبواب فى 2257 قرية من المحافظات العشر الأعلى خصوبة، منها 9 محافظات بالصعيد، كما تم إطلاق حملة إعلانية لمشروع 2 كفاية من خلال توزيع عدد من المنشورات كتنويه فى محطات المترو وفى الشوارع والمستشفيات، بالإضافة إلى إنتاج 60 حلقة قصيرة بعنوان دقيقة أسرية تذاع على إذاعة القرآن الكريم من 16 نوفمبر 5 مرات فى اليوم ولمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم التعاون مع وزارة الثقافة من خلال إنتاج مسرحية تحت عنوان مسرح الشارع وتناشد السيدات حول خطورة الزيادة السكانية وأثر ذلك على صحتهم، لافتًا إلى أنه تم افتتاح 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن "مشروع 2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، كما سيتم افتتاح 37 عيادة أخرى خلال العام المقبل.

وأضاف عثمان، أنه يشارك فى تنفيذ المشروع 2000 من الرائدات الريفيات وأكثر من 140 طبيبا وممرضة، كما سيتم تنظيم 4 ملايين زيارة لطرق الأبواب و5 آلاف ندوة توعوية لرفع وعى السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات للحد من الإنجاب والعمل على زيادة استخدام وسائل منع الحمل، لافتا إلى أن وزارة الصحة تقوم بتدريب الاطباء والممرضات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت عنوان "دور منظمات العمل الأهلى فى دعم المنظومة الصحية والتصدى للمشكلة السكانية "لاستعراض الآليات التى تتخذها الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدنى للتصدى لمشكلة الزيادة السكانية، وذلك بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور عمرو حسن المقرر العام للمجلس القومى للسكان وممثلى المجتمع المدنى.

أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أن المشكلة الزيادة السكانية هى أمن قومى وأن 25% من سكان مصر يعيشون فى الصعيد ومع ذلك ينجبون 40% من عدد المواليد فى مصر، حيث نشهد مولود كل 15 ثانية بمعدل 5670 مولودا يوميا الأمر الذى يتطلب تكاتف كافة الجهود للتصدى لهذه المشكلة.

وقال عبد القوى: "عندنا كانت مساحة الأراضى فى مصر 3 ملايين فدان وعدد السكان 3 ملايين مواطن، حيث كان لكل مواطن فدان، ومع ذلك مساحة الأراضى 9 ملايين فدان وعدد السكان 98 مليون مواطن داخل مصر و10 ملايين مواطن خارج البلاد بمعدل فدان لكل 11 من المواطنين".

أكد الدكتور طلعت عبد القوى، أن حصة مصر من المياه 55.5 مليار مترمكعب سنويا و10 مليارات مصادر أخرى، لافتا إلى أنه عندما ينخفض حصة الفرد لأقل من 1000 متر سنويا فان ذلك يسمى الفقر المائى، مضيفا:"تبلغ حصة الفرد حاليا من المياه 650 متر مكعب"، قائلا :"وصلنا للفقر المائى حاليا وكمان الانخفاض مستمر فى المياه الأمر الذى يتطلب التصدى لمواجهة الزيادة السكانية".

أعلن رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن تشكيل ائتلاف لمؤسسات المجتمع المدنى للتصدى لمشكلة الزيادة السكانية بمشاركة الاتحاد العام للجمعيات ومجلس النواب واتحادات النقابات المهنية والأحزاب السياسية مع إتاحه الفرصة لمن يدخل الاتحاد لمواجهة هذه المشكلة، لافتا إلى أنه سيتم عرض فكرة أن يكون عام 2019 لمواﺟهة الزيادة السكانية تحت رعاية الرئيس قائلا: "نأمل أن يكون عام 2019 عام مواجهة الزيادة السكانية". كما سيتم الإعلان قريبا عن تخصيص بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتديرها جمعيات أهلية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس وأن ذلك يؤكد قدرة أهمية الجمعيات فى دعم منظومة الصحة.

أكد الدكتور عمرو حسن، المقرر العام للمجلس القومى للسكان، على أن زيادة عدد سكان فى مصر سنويا يبلغ 2.5 مليون مولود وأن هذا العدد يمثل 50% فى الزيادة فى جميع دول أوروبا سنويا، الأمر الذى يؤكد أن هناك مشكلة كبيرة تواجه المجتمع بسبب الزيادة السكانية، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد تقرير مبدئى فى نهاية شهر يناير المقبل، وكذلك تقرير نهائى فى فبراير المقبل بهدف وضع خطة عملية لمواﺟهة هذه الظاهرة

فيما أكد الدكتورعمرو الوردانى، ممثل عن مفتى الجمهورية، على أن قضية الزيادة السكانية تعد بمثابة براكين وزلازل تهدد أمن التنمية فى المجتمع، لافتًا إلى أن معدل التنمية لا يتوافق مع معدلات الزيادة السكانية، الأمر الذى يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة هذه المشكلة.

وأضاف الوردانى، أن هناك برنامج بدار الإفتاء عن تأهيل المقبلين عن الزواج، موضحًا أن هناك أكثر من 6 آلاف مسألة تعرض شهريا منهم 75% مشاكل تتعلق بالطلاق، مطالبا بوضع مؤشر ارتفاع الطلاق ضمن خصائص مواجهة مشكلة الزيادة السكانية.