قرأت مدونة السلوك التى تعدها وزارة التخطيط لإلزام موظفيها بشروط معينة من أجل الترقى فى المناصب أو البقاء فى الوظيفة، وهى تمنح للمواطنين حقوقًا كانوا يعتبرونها فى السابق أخلاقًا فردية عند بعض الموظفين ممن احتفظوا بضمائرهم على قيد الحياة، هذه المرة يعرف الموظف أن حسن خدمته للعميل/ المواطن، معيار حقيقى ضمن معايير أخرى لضمان مستقبله، قد لا تريد الإفراط فى التفاؤل بشأن تطبيق تلك المدونة بحذافيرها فى دولاب حكومى مترهل بفعل عشرات السنين، لكن الخبر الجيد هنا يكمن فى انتباه الحكومة لأول مرة لآلية حقيقية تحاسب بها موظفيها، ليس فقط من أجل عيون المواطنين، بل لصالح الاقتصاد القومى أيضًا والذى عانى مثلنا جميعًا من البيروقراطية والفساد الوظيفة وانعدام الضمير.
