أودعت هيئة مفوضى مجلس الدولة، اليوم، تقريرها فى القضية رقم 39131 لسنة 72 قضائية التى أقامتها رانيا عمر أحمد صقر ،ضد مجلس النقابة العامة للصيادلة ، وطالبت فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس النقابة بجلسته رقم 71 المنعقدة بتاريخ 22 ابريل 2018 بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ 15 مايو 2018 .
وانتهت هيئة مفوضى الدولة ، إلى رأيها بالحكم بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة وقد انتهجت الهيئة هذا الرأى مرتكزة إلى تيقن ثبوت انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 15 مايو انعقادا صحيحا ثم زوال المصلحة لدى الطاعنة فى طلباتها.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد حكمت يوم 13 مايو 2018 برفض طلب الطاعنة العاجل بوقف تنفيذ القرار المذكور لحين الفصل فى الدعوى وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بيومان مؤسسة حكمها على سلامة القرار المذكور واتباع الإجراءات القانونية التى استلزم القانون اتباعها.
وقال محمد أبو العلا ، المستشار القانونى لمجلس نقابة الصيادلة، إن هذا النزاع على سلامة قرار الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ 15 مايو 2018 قد ترتب عليه صحة كافة القرارت والإجراءات المتخذة فى ضوء هذه الجمعية العمومية وأن أثر الحكم فى هذة الدعوى قد ينعكس على شكل وهيكل نقابة الصيادلة على مدار السنوات المقبلة.
يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية لنقابة صيادلة مصر المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2015 كانت قررت وقف نقيب الصيادلة محى الدين إبراهيم إبراهيم عبيد وإحالتة للتحقيق بسبب الاعتداءات على أعضاء المجلس وعلى مبنى النقابة، كما قررت الجمعية طرده منها بإجماع الحضور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة