تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة المراكز التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية.
أشار التقـرير إلى قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة مقر مركز للدروس الخصوصية لطلاب المعهد العالي للدراسات التعاونية بمنطقة المنيرة، ويسمى "دريم للخدمات التعليمية" أحدهم كائن مقره في 3 شارع الفلكي الدور الأرضي ، وفرعه الكائن مقره في 8 شارع منظره السكره بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة.
وأصدر د. خالد عبد الغفار قرارًا بغلق المركز وفرعه، كما قام بمخاطبة محافظ القاهرة، لاستصدار قرارًا بغلق المركزين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما وجه عبدالغفار، بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية في مواصلة جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تستخدم في إعطاء دروس خصوصية لطلاب الجامعات بالمخالفة للقانون، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة