قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة ، على حكم القضاء الإدارى في الدعوى المقامة من البدرى فرغلى وتطالب بوضع حد للمعاشات، لجلسة ٤ فبراير المقبل لحين الفصل فى الطعن المقام أمام المحكمة الدستورية العليا.
وكانت محكمة القضاء الادارى قضت يوليو ٢٠١٥ بوقف نظر الدعوى ، وإحالتها الى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل في مدي دستورية المواد ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ،٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٥٤ من قانون التأمين الاجتماعى.
