كرر ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، فتاواه المناهضة للبنوك، إذ أصدر فتوى تحرم التعامل مع البنوك بعلة أنها "ربوية"، وذلك بالمخالفة لفتوى الدار الإفتاء المصرية المنوط بها الرد على استفسارات المواطنين بشأن الأمور الشرعية، فيما أكد أزهريون وقيادات سابقة بالإخوان، على أن مثل هذه الفتاوى تهدم الاقتصاد المصرى لصالح ظاهرة "المستريح" والتى تعنى وجود أشخاص ينصبون على المواطنين بطريقة غسيل الأموال.
تحريم "برهامى" للتعامل مع البنوك ليس هو المرة الأولى، بل هو الرأى السائد داخل التيار السلفى بجميع مدارسه، وتجددت بعدما وجه أحد أتباع "برهامى" سؤالا يستفسر فيه عن الحكم الشرعى فى شراء شقة من خلال التعامل مع البنوك وألصق السائل كلمة "الربوية" بالبنوك، وأجاب ياسر برهامى على هذا السؤال بأنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية، طالبا السائل بالتوجه نحو بنكًا إسلاميًّا أو فرعا لإحدى البنوك الإسلامية العادية يقبل التمويل عن طريق المرابحة، وغير ذلك فلا يجوز.
أزهريون: فتوى ياسر برهامى خاطئة تهدم الاقتصاد المصرى
فى هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن فى جامعة الأزهر، على أن تلك الفتاوى السلفية، التى تحرم التعامل مع البنوك، هى محاولة للإضرار بالاقتصاد المصرى، ويجب على الدولة أن تواجه مثل هذه الفتاوى وعدم وجود كيان موازى للأزهر الشريف.
وأضاف أحمد كريمة، لـ"اليوم السابع" أن التيار السلفى لا يفرق بين القروض الربوية والإيرادات الاستثمارية، وبعضهم يصدر هذه الفتاوى من أجل دفع أنصار التيار السلفى إلى اللجوء لشركات توظيف الأموال، وبالتالى فهم يسعون إلى إجهاض إدخار الناس لمدخراتهم فى البنوك، وبالتالى فهم يضرون بالاقتصاد المصرى.
بدوره قال الشيخ أحمد البهى، الداعية الأزهرى، إنه من المفترض أن الفتاوى المتخصصة ذات البعدين الاقتصادى والسياسى يتم عرضها على لجان متخصصة لتصدر بشأنها فتوى جماعية بعد دراستها من كل جوانبها وبحث البدائل المتاحة.
وأوضح الداعية الأزهرى، لـ"اليوم السابع" أن ما يفعله السلفيون وغيرهم من إصدار أحكام متسرعة وخاصة فيما يتعلق بقضية البنوك له ضرر كبير على المجتمع، حيث انتشرت قضايا النصب والتوظيف الوهمى للأموال، نظراً لأن قطاعاً كبيراً من المواطنين أصبحوا متشككين فى مسألة البنوك بسبب الفتاوى الصادرة من السلفية.
قيادى إخوانى سابق: فتوى ياسر برهامى تدعم ظاهرة المستريح
فيما قال إبراهيم ربيع، القيادى السابق فى جماعة الإخوان، إن مثل هذه الفتاوى تضر بالاقتصاد الدولة المصرية وتساعد على هدم المؤسسات المالية بالبلاد وتزعزع ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية النقدية وتشجع على بناء اقتصاديات موازية، قائمة على أوهام دينية وغير مبينة على علم حقيقى بمقاصد القرآن الكريم والشريعة الإسلامية وعدم إدراك لمفهوم الربا الوارد تحريمه فى القرآن.
وأضاف "ربيع"، أن مثل هذه الفتاوى التى تكرر بين الحين والآخر غير مبينة على معرفة بآليات تعامل البنوك والمعاملات البنكية، ومثل هذه الفتاوى تؤدى إلى ترسيخ ظاهرة "المستريح" الذى يقوم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مستغلا الارتباك الشرعى الذى تسببت فيه هذه الفتاوى.
وأشار القيادى السابق فى جماعة الإخوان، أن خروج الفتاوى التى تحرم التعامل مع المؤسسات المصرفية والمالية الهدف منها ترسيخ نظرة المواطن بأن الدولة تمارس المعاملات المحرمة شرعًا وبناء عليه ليس للدولة أى انتماء أو ولاء على هذا المواطن الذى تشوش ذهنه بمثل هذه الفتاوى.
وتابع إبراهيم ربيع حديثه: "أصحاب هذه الفتاوى مثل ياسر برهامى وغيره من رجال التيار السلفى لا يعترفون بفكرة الدولة، لأن الدولة تعنى مؤسسات، وهم لا يعترفون بالتعامل مع أحد مؤسسات هذه الدولة، داعيا من يهمه الأمر بالأخذ على أيدى هؤلاء المتأسملين الذين ينشرون الفتنة ويثيرون البلبلة ويزعزعون عقيدة المواطن نحو دولته ومؤسساتها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة