استكملت النيابة العامة التحقيقات فى أكبر قضية للاتجار بالبشر، والتى اختصت بالدعارة الدولية، وضمت أصحاب أعمال مختلفة ومحامين ومحاسبين مصريين وأجانب عرب وأروبيين.
و وجهت للمتهمين جرائم الإتجار بالبشر والرشوة والتزوير حيث أنكر عدد من المتهمين الاتهامات الموجهة إليهم، واعترف عدد من المتهمين على أخرين انضموا للقضية، حيث توصلت التحريات حتى الآن إلى 20 متهما، وآخرين مجهولين.
واستجوبت النيابة المتهمين عن الاتهامات المذكورة بمحضر التحريات الأمنية التى ذكرت ضلوع المتهمين للعمل فى الاتجار بالبشر، والتى كشفت على مدار الأيام الماضية، قيام المتهمين وآخرين مجهولين بتكوين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر بأن تعاملوا بالنقل والتسليم والاستلام والإيواء فى أشخاص طبيعية، لعملهم ضمن الدعارة الدولية، و تورط 20 متهما من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية، فى جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهم للاشتراك فى أعمال منافية للآداب وجلب مخدر الهيروين والأيس والكرستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب.
وأضافت التحريات قيام المتهمين بتشكيل جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الإستغلال الجنسى للفتيات فى أعمال الدعارة بأن قام أفرادها باستقطاب الفتيات الواقعات تحت وطأة الحاجة والعوز وإدخالهن فى عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
و ضمت الأحراز المضبوطة 2 كيلو جرام من مخدر الايس واردة من تركيا عن طريق البريد السريع، وفيديوهات محرذة لعدة اتفاقات مخالفة للقانون، وجددت الجهات المختصة حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة ، وضبط متهمين آخرين متورطين بالشبكة.
واستعجلت النيابة الجهات الأمنية لإعداد تحرياتها التكميلية حول المتهمين، لمعرفة اتصالاتهم بعصابات خارجية، واستمعت لأقوال الشهود من مجرى التحريات الرقابية في القضية، والتى كشفت عن تورط آخرين بتكوين تنظيم دولي للاتجار بالبشر عن طريق الدعارة.
وواجهت النيابة المتهمين بمحضر التحريات الرقابية، والأحراز المضبوطة بالقضية، حيث ثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المتهمين والتى كشفت عن التشكيل الاجرامى وعمله، وأمرت النيابة بانتداب لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، للتأكد من صحة التسجيلات المحرزة والفيديوهات المسجلة بالقضية.
وأسفرت أعمال المراقبات السرية نفاذا لإذن النيابة العامة عن تأكيد الوقائع وتوثيقها بالصوت والصورة، حيث صدر قرار بضبط كافة المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم فى إحدى الكافتيريات المشبوهة فى منطقة المهندسى.
ويأتى ذلك بعدما كشفت الجهات الأمنية عن تشكيل عصابى متخصص فى الاتجار بالبشر، وبإعداد التحريات الازمة فى الواقعة، تم الكشف عن شبكة من المصريين والاجانب متخصصين فى النشاط الإجرامى بالعديد من الطرق، وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق فى القضية.
وتمكنت عناصر هيئة الرقابة الإدارية مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية، فجر اليوم الخميس، من ضبط المتهمين وكميات من المخدرات وجارى عرضهم على نيابة الأموال العامة.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط عدد كبير من الشخصيات وإحدى المطربات المغمورات التى أثير عنها جدل فى الفترة الأخيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة