اعتمد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الميزانية الجديدة للملكة العربية السعودية للعام المالى 2019، مؤكدًا أن ميزانية السعودية 2019 تأتى "كأكبر ميزانية فى تاريخ المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية 2030".
وتعمل قيادات المملكة العربية السعودية، على توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين في إطار رؤية 2030 الاقتصادية التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووفاق عليها خادم الحرمين الشريفين.
توقيع الملك سلمان على الميزانية الجديدة
وقال الملك سلمان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودى لاعتماد ميزانية العام 2019 بالرياض اليوم الثلاثاء: "إننا عازمون على المضى قدماً فى طريق الإصلاح الاقتصادى وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التى تقدم للمواطنين متميزة".
وأضاف الملك سلمان أن "الإنفاق يبلغ فى هذه الميزانية 1.106 تريليون ريال بزيادة 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالى 2018، كما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال بزيادة 9% عن المتوقع بنهاية العام 2018، وتأتى هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية".
وتابع أن "اهتمامى الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة فى جميع مناطق المملكة وفى كافة المجالات، وحكومتكم ماضية فى تحقيق ذلك، مستعينين بالله عز وجل، ومتوكلين عليه، وقد وجهت الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع".
ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
وكشفت أرقام ميزانية السعودية 2019، عن إنفاق قياسى بـ1.106 تريليون ريال، بنمو 7.3% عن العام 2018، وبحسب الأرقام التى أعلنتها وزارة المالية السعودية فإن الإيرادات المتوقعة فى 2019، تقدر بنحو 975 مليار ريال، بنمو 9% عن 2018.
وتوقعت وزارة المالية تراجع العجز فى 2019 بنسبة 4.2% إلى 131 مليار ريال، فيما سيصل الدين العام إلى 678 مليار ريال، ليشكل 21.7% من الناتج المحلى الإجمالي.
ومن المقدر أن يصل حجم الاحتياطى إلى 496 مليار ريال، ليشكل 15.9% من الناتج المحلى الإجمالي.
من جانبه أكد ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف ( رؤية المملكة 2030 ) الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
مجلس الشورى السعودى
وقال في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018، نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس": " تواصل ميزانية هذا العام رفع كفاءة الإدارة المالية العامة ، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية".
وأوضح ولى العهد أن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي ، وأن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية في 2016م و 2017 م و 2018 م بواقع (8ر12 %) و (3ر9 %) و(6ر4 %) على التوالي ، مع ارتفاع حجم الإنفاق سنوياً.
وأكد على فعالية هذه الإصلاحات والمبادرات من خلال أثرها الواضح على رفع مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية ، مشيراً سموه إلى أنه وفقاً لبيان الميزانية العامة للدولة من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2019م (6ر2 %) مقارنة بما كان عليه في عامي 2017م و 2018م بواقع (9ر0ـ %) و(3ر2 %) على التوالي.
جلسة مجلس الوزراء
وأضاف الأمير محمد بن سلمان: أن النتائج المالية الإيجابية التي تعكسها مؤشرات الميزانية تأتي في إطار السعي نحو تحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط وفقاً لـ ( رؤية المملكة 2030).
وأوضح أن الحكومة ماضية في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية والتي سجلت ارتفاعاً من 127 مليار ريال في 2014م وصولاً إلى 287 مليار ريال في عام 2018م ومن المتوقع وفقاً لبيان الميزانية العامة للدولة أن تصل إلى 313 مليار ريال في عام 2019م.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة