لا نظن أن المقصود هنا هو محافظ القاهرة فقط، وإنما المحافظون عمومًا، والذين عليهم أن يعرفوا محافظاتهم، ولا نقول يفترض أن يكون المسؤول على دراية بما يديره. وكالعادة استغل البعض عجز محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، عن إجابة أسئلة الرئيس حول صندوق العشوائيات وعدد الكبارى فى القاهرة، لينهالوا عليه بالانتقادات والهجوم، وسارع محامى ليرفع دعوى على المحافظ، يتَّهمه فيه بإهمال مهام وظيفته. والمحامى دائمًا جاهز لرفع دعاوى، والهدف غالبًا هو «الصالح الخاص»، وليس الصالح العام.
الهدف فيما نظن أن الرئيس أراد أن يوجه رسالة إلى المحافظين جميعًا وليس محافظ القاهرة وحده، ونظن أن أغلب المحافظين لا يعرفون الكثير عن المحافظات التى يحكمونها. ولو تم توجيه أسئلة إلى أى محافظ سوف نكتشف أنه لا يعرف عدد مدن أو أحياء محافظته، أو عدد القرى والشياخات التابعة له. هناك محافظون تولوا مهامهم وغادروها، من دون أن يزوروا الأحياء والمدن والقرى تحت سلطتهم ولو على سبيل السياحة، وهناك محافظات تظل مغلقة وبشوكها بينما يتغير عليها المحافظون.
وربما لا يكون الأخطر هو الجهل بمعلومات وإن كان بالفعل ألف باء الإدارة هو أنه يصعب إدارة شىء لا يمكن إحصاؤه. وهى ليست مهمة المحافظ وحده، وإنما رؤساء الأحياء أو المدن، والفريق المعاون للمحافظ، مع الأخذ فى الاعتبار أن كل محافظات مصر من سنوات بها مراكز للمعلومات ولها ميزانيات ضخمة، وأجهزة حاسب آلى، وبالتالى ربما لا يكون من الصعب على المحافظ أن يعرف هذه البيانات، ويضعها أمامه وهو يدير عمله كحاكم للمحافظة.
أغلب المحافظين لا يدرون عن محافظاتهم أكثر مما يصبه فى آذانهم مساعدوهم ومجاوروهم ممن يحددون للمحافظ زياراته وتحركاته ويفرضون عليه حصارًا. وبالتالى فإن سؤال المعلومات موجه إلى كل المحافظين، والأمر ربما لا يتعلق فقط بمعرفة معلومات أو أرقام لكن فى إدراك المهمة الأساسية للمحافظ وهل هو مجرد موظف كبير، أم أنه ممثل للدولة فى الإقليم وما ينطبق على محافظ القاهرة ينطبق على باقى المحافظين.
وربما تكون واقعة محافظ القاهرة، كاشفة عن واقع يحتاج إلى تغيير، وإذا كانت الدولة تتحدث عن أفكار ومشروعات وإعادة بناء نظام الإدارة، وهناك تحركات واسعة للرئيس ورئيس الوزراء لافتتاح مشروعات، وتحقيق نسبة نمو، ومشروعات قومية، فإن هذا يتطلب نوعيات من المسؤولين تختلف طريقة اختيارهم عما هو جار اليوم، وهناك شكاوى عن غياب الكفاءات، وهو أمر يبدو مرتبطًا بطريقة اختيار المحافظين والمسؤولين بطريقة تعتمد على تقارير الذمة المالية وحسن السمعة، ويفترض أن تكون الكفاءة عاملًا حاسمًا فى اختيار المسؤول. وطبيعى أن يكون المسؤول طاهر اليد وبلا سوابق، والأهم أن يكون كفؤا، وله تجارب إدارية ناجحة وقدرة على الاحتكاك بالجمهور والتعامل معه.
كل هذا يعود بنا إلى مطلب إعادة بناء العمل المحلى والإدارة المحلية، بما يجعلها قادرة على مواجهة المشكلات، وفرز قيادات لها خبرة فى العمل الإدارى والشعبى، لأن مهمة المحافظ ورئيس المدينة والحى ليست إدارية فقط وإنما شعبية ولها شق سياسى، ومعرفة بالجغرافيا والإمكانات، والأولويات.
هناك حاجة لتدريب وتصعيد القيادات ليتعرفوا على سبل الإدارة وألا يكون المحافظ فقط منشغلًا بالافتتاحات ووضع اسمه على لافتات إنجازات بل الأهم معرفة برؤساء المدن والأحياء، والخروج عن البرنامج المرسوم ليشاهد المحافظ مواطنيه فى الشوارع الجانبية وليس فقط فى الشوارع الرئيسية.
نحن أمام تفاصيل مكررة وربما تكون واقعة السيد اللواء محافظ القاهرة مثالًا على أن هناك بالفعل مسافة تفصل أغلب المحافظين عن الواقع وتجعل من الصعب أن يشعر المواطن باقتناع وهو يرى مسؤولين كل همهم هو التصوير والاستعراض الفارغ بينما الواحد منهم لا يعرف شيئًا عن المحافظة التى يحكمها. وهؤلاء لايناسبون المرحلة ولا أى مرحلة.
