شركات إلحاق العمالة تتجه للسوق الآسيوى والأفريقى لأول مرة

تتجه شركات إلحاق العمالة فى الخارج لفتح أسواق جديدة أمام الأيدى المصرية العاملة ومنها الأسواق الآسيوية ولأول مرة التوجه نحو السوق الأفريقى، وذلك عقب تراجع استقبال العمالة فى دول الخليج بنسبة قاربت على الـ 80 %.

قال حمدى إمام رئيس شعبة الحاق العمالة فى الخارج فى الغرفة التجارية فى القاهرة، إن هناك تراجعا حادا فى استقبال العمالة المصرية فى دول الخليج بنسبة 80 % وكذلك بعض الدول العربية نتيجة الظروف السياسية والأمنية فيها، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سنتوجه نحو السوق الأفريقى والآسيوى.

وقال إمام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيجرى التنسيق مع شركات أجنبية فى عدة دول من أجل بدء توريد عمالة لبلدان جديدة لتكون عوضا عن دول الخليج والتى خفضت استقبال العمالة بصفة عامة وليس المصرية فقط نتيجة الأوضاع الاقتصادية هناك ومنها التراجع الكبير فى سعر النفط.

وأكد رئيس شعبة العمالة أن وزير القوى العاملة محمد سعفان يدعم التوجه نحو بلدان ودول جديدة لتكون بديلا لأسواق العمالة التقليدية، مشيرا إلى أنه سيتم ايفاد بعثات من شركات الحاق العمالة للدول الجديدة على أن يكون معنا وفد رسمى من وزارة القوى العاملة للوقوف على احتياجات السوق من العمالة هناك.

وبشأن الدول الأفريقية التى تسعى شركات الحاق العمالة للتوجه نحوها، قال حمدى إمام، أن هناك دولا كثيرة فى قارة أفريقيا تحتاج إلى العمالة المصرية لكن ليس من نوعية عمالة دول الخليج لكن العمالة الفنية المدربة يزداد الطلب عليها بصورة ملحوظة فى القارة السمراء.

وأشار إلى أن دول مثل جنوب أفريقيا وغانا ورواندا سنركز عليها كمرحلة أولى لتشغيل العمالة المصرية هناك فى ظل تحقيق هذه الدول نمو اقتصادى جيد وعمل مشروعات وتوسعات استثمارية كبيرة هناك تحتاج الأيدى العاملة المصرية.

وبشأن الدول الآسيوية التى ستتوجه شركات العمالة نحوها، قال أن المرحلة الأولى لنا سنركز على دول "ماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان" لكن ما نريد التأكيد عليه هو أن هذه الدول تحتاج عمالة فنية جاهزة ومدربة ومتخصصة فى قطاعات بعينها.

وأشار رئيس شعبة الحاق العمالة فى الخارج، إلى أن هناك حاجة ماسة للأيدى العمالة المدربة فى أفريقيا ونحن نعانى من اتاحة عمال وفنيين متخصصين ومدربين لهذه الدول لذلك لابد أن يتم التركيز خلال الفترة القادمة على تدريب الشباب المصرى تمهيدا لغزو هذه الأسواق.

وكانت هيئات مكاتب وأعضاء مجالس ادارات شعب شركات الحاق العمالة بالغرف التجارية المصرية اجتماعا موسعا أمس بالغرفة التجارية بالقاهرة لبحث أزمات القطاع بعد انحسار الطلب على العمالة المصرية نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية بدول الخليج العربى المستقدمة للعمالة المصرية والأوضاع الأمنية بكل من ليبيا والعراق.

 وقال الهيئات فى بيان لها، أن اللقاء كان مثمرا وبحث سبل انقاذ القطاع من ازماته وقرروا تشكيل لجنة عامة من الشعب التجارية للبدء فى الاعداد لانعقاد مؤتمر عام لكافة شركات الجمهورية ومن أولى مهامها سرعة مخاطبة وزارة القوى العاملة ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب لاجراء تعديل تشريعى بمسودة قانون العمل لوقف توغل الشركاء الأجانب واستحواذهم على العديد من الشركات المصرية.

وتقدم "محمد فاروق" وكيل شعبة شركات محافظة الشرقية بمبادرة لمحاربة الشركات الوهمية التى تسيء للشركات المرخصة وسبل توعية المواطن وبالاخص الشباب منهم بمخاطر الانصياع وراء فرص وعقود العمل الوهمية ووافق الحضور على تبنى اللجنة العامة لهذه المبادرة وطرحها ضمن اعمال المؤتمر العام المزمع تنظيمه قريبا.