كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة وافقت على استثناء واردات أجهزة الكمبيوتر والحاسب الآلى بأنواعها بالبنود الجمركية أرقام ( 847130، 847141، 847150) من السعر الجمركى الحر للدولار فى أول استثناء من نوعه منذ تحرير سعر الدولار الجمركى على السلع غير الأساسية.
وقال الوزير معيط فى اتصال هاتفى بالكاتب الصحفى "حمدى رزق" إن الاستثناء يأتى استجابة لنداء وجهه رزق إلى الوزير فى مقالة اليومى "فصل الخطاب" فى الصفحة الأخيرة باليوم السابع بعنوان "الوزير معيط لا يحب الروبيان!" باستثناء أجهزة الحاسب الآلى من اللائحة الجديدة، خاصة مع الاعتماد عليها بشكل أساسى فى تطوير منظومة التعليم، والتحول الرقمى للحكومة .
وقال الوزير إنه قرأ المقال واتفق تماما مع رزق فيما ذهب إليه باستثناء الحاسب الآلى، واختلف معه فيما يخص المحمول، وأنه سيراجع القوائم دوريا شهريا، وأى جديد يظهر ويحتاج إلى استثناء لن يتأخر عنه، خاصة ما يمس ضروريات المواطنين الأساسية، فضلا عن مستلزمات الإنتاج فى الصناعة الوطنية التى لا تعد من المنتجات النهائية مثل مكرونة الصابون المستخدمة فى صناعة المنظفات (2010، 3401) لقائمة السلع التى تخضع لسعر الدولار الجمركى (16 جنيهًا).
وقال الوزير لرزق، إن الوزارة لديها المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقًا للتجربة الفعلية على أرض الواقع وفى إطار المصلحة العامة، حيث أكد أنه عندما تبين من المقال تأثر أحد السلع سلبًا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزى تم نقلها إلى القائمة التى تتعامل بسعر الدولار المخفض عند 16 جنيها، وهذا انطبق على أجهزة الحاسب ولم ينسحب على أجهزة الهاتف المحمول، مؤكدا أن السعر الحر سينصب على السلع غير الأساسية وغير الضرورية مثل السيجار والسلع المستوردة تامة الصنع كأجهزة المحمول.
كانت وزارة المالية قد أصدرت قرارًا سابقًا باستمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركى عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 وحتى 31/12/2018، مشيرة إلى أن الأصل فى تسعير الدولار الجمركى هو السعر المعلن من البنك المركزى بينما كان تخفيض الدولار الجمركى إلى 16 جنيهًا أمر استثنائى نتيجة الأوضاع الاقتصادية التى شهدتها مصر وأن الهدف الأساسى للقرار الأخير الخاص بالدولار الجمركى هو حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص عمل جديدة.
عدد الردود 0
بواسطة:
فرعون
شكرا
شكرا للاعلامى و الصحفى العظيم مثال الصحفى الوطنى بجد. اقترح تعينك معاونا للوزير لأنه يحتاج واحد مثل حضرتك. ربنا يوفقك
عدد الردود 0
بواسطة:
الوزير العادل
صدق السيد الوزير في كل اقواله واصاب في كل قراراته
كان تخفيض الدولار الجمركى إلى 16 جنيهًا أمر استثنائى نتيجة الأوضاع الاقتصادية التى شهدتها مصر. والحمد لله وقد تحسنت الاوضاع الاقتصاديه واصبح الدولار باربعه جنيهات مصريه وانخفضت اسعار جميع انواع السلع والخدمات الاساسيه والكماليه فوجب ان يدفع المواطن من فائض دخله وتزيد الاسعار ولو قليلا. صدقت وانصفت يا معالي الوزير.
عدد الردود 0
بواسطة:
اهبلاوى
لو كان وزير المالية يريد المصلحة العامة فعليه ان يدرس سلبيات اى قرار
هناك قرارات تسببت فى اضرار كبيرة نثل زيادة ضريبة معاملات البورصة فى يوليو الماضى لتصبح 1.5بدلا من 1،25 وادى الى انخفاض قيم التداول وبالتالى حصيلة هذه الضريبة علاوة على فشل الاطروحات الحكومية وانخفاض قيمة الشركات المملوكة للدولة وهذه الخسائر تفوق حصيلة هذه الضريبة لعدة سنوات ومن الذكاء تخفيض الضريبة الى 1 فى الالف وستزيد الحصيلة فى الضرائب نتيجة انتعاش البورصة وتضاعف قيمة التداول ونجاح الاطروحات الحكومية وتحصيل القيمة المطلوبة اما استمرار هذه الضريبة فنتيجته الحتمية استمرار تدهور البورصة
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
ياده سعر الدولار الجمركى قرار عنترى غير مدروس...وارتفاع سعر اى سلعه بمصر سيرفع اسعار كل السلع
😎😣..قول لى لماذا ترتفع اسعار البقدونس والشبت والجرجير والجبنه القريش والمنتجات المحليه...لو ارتفعت اسعار اى سلعه مستورده بالدولار....وضعف الرقابه الحكوميه ع الاسعار ...مشكله كبرى للمواطن الغلبان من محدود ومعدوم الدخل
عدد الردود 0
بواسطة:
ابوسي
اللة لا يسامحك يا وزير المالية
هناك قرارات تسببت فى اضرار كبيرة نثل زيادة ضريبة معاملات البورصة فى يوليو الماضى لتصبح 1.5بدلا من 1،25 وادى الى انخفاض قيم التداول وبالتالى حصيلة هذه الضريبة علاوة على فشل الاطروحات الحكومية وانخفاض قيمة الشركات المملوكة للدولة وهذه الخسائر تفوق حصيلة هذه الضريبة لعدة سنوات ومن الذكاء تخفيض الضريبة الى 1 فى الالف وستزيد الحصيلة فى الضرائب نتيجة انتعاش البورصة وتضاعف قيمة التداول ونجاح الاطروحات الحكومية وتحصيل القيمة المطلوبة اما استمرار هذه الضريبة فنتيجته الحتمية استمرار تدهور البورصةكان تخفيض الدولار الجمركى إلى 16 جنيهًا أمر استثنائى نتيجة الأوضاع الاقتصادية التى شهدتها مصر. والحمد لله وقد تحسنت الاوضاع الاقتصاديه واصبح الدولار باربعه جنيهات مصريه وانخفضت اسعار جميع انواع السلع والخدمات الاساسيه والكماليه فوجب ان يدفع المواطن من فائض دخله وتزيد الاسعار ولو قليلا. صدقت وانصفت يا معالي الوزير. اللة لا يسامح كل من تسبب فى اى غلاء