وجهت وزارة الداخلية ضربة قاصمة جديدة للفضائيات العشوائية التى تبث من الداخل دون ترخيص عبر شقق مفروشة، وضبط القائمين عليها، بعد أن كانت هذه القنوات، قد استغلت الفوضى التى ضربت مصر فى أحداث 25 يناير، وانتشر نشاطها بشكل مشبوه، وهددت الاقتصاد المصرى، وصحة المواطنين من خلال بث إعلانات لأدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بزعم حصولها على ترخيص من وزارة الصحة، على خلاف الحقيقة.
ولم يتوقف نشاط تلك القنوات عند الحد، بل وصل إلى انتهاك حقوق الملكية الفكرية ببث اعمال فنية إما غير خاضعة للرقابة على المصنفات، أو مواد خارجة عن الذوق والأعراف المصرية، أو أعمال فنية لها حقوق ملكية خاصة، وآخر هذه القنوات بلغ عددها 12 قناة تبث من المنصورية بالهرم، مما يؤكد استعادة الدولة لهيبتها بعد ثورة 30 يونيو، ونجاحها فى إحباط هذه المخططات التى تستهدف صحة المواطن المصرى، وتحاول التأثير عليه عبر بث الخرافات، حيث أن بعض هذه القنوات دأبت على استضافة دجالين يزعمون العلاج بالقرآن وفك السحر وجلب الحبيب، ورد المطلقات.
"اليوم السابع" يفتح ملف بيزنس القنوات الفضائية غير المرخصة من المعنيين وخبراء الإعلام، حيث قال أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى إن أى إعلام لابد أن يعمل فى إطار ترخيص وهذا الترخيص سلطة الدولة، وهذه القنوات كانت تعمل فى ظل فوضى 25 يناير، وبعد صدور قانون الإعلام أصبح البث بدون ترخيص مجرم ومؤثم قانوناً.
وأضاف هيكل أن هذا القانون الجديد منح مهلة لأصحاب القنوات الفضائية توفيق أوضاعهم، ومن لم يوفق أوضاعه سيتم غلق القناه، كما أن هذه القنوات تبث مواد ومحتوى غير لائق، وقد تكون قنوات إخوانية، والأهم فيما يتعلق بسرقة الملكية الفكرية، وهناك افلام فور عرضها بالأسواق يتم سرقتها وبثها فى اليوم التالى على هذه القنوات، وهذه خسارة على المنتج، ومواد قانون الملكية الفكرية جرمت هذا النوع من الجرائم.، وكذلك قانون الإعلام الجديد الذى حفظ للملكية الفكرية حقوقها.
وأشار هيكل أيضاً أن هذا القانون منظم وليس مانعا، والفوضى ليست تنظيم، موضحاً أن هذه القنوات غير المرخصة تتخذ من الشقق المفروشة بالمناطق الشعبية ستاراً للبث، ونوه لأنه أكثر من 90% من قنوات القرصنة المعروفة بالمنطقة، هى قنوات للأسف مملوكة لمصريين.
وأكد هيكل أن هذه القنوات لا تبث عبر النايل سات ولم يسمح لأى قناة غير مرخصة بالبث عبر النايل سات وهذه القنوات تبث عبر قمر صناعى "يوتلسات سات" الذى يدور بالتوازى مع النايل سات، وذلك من خلال 4 مكاتب تشغيل مقرهم خارج البلاد، منوهاً أن عدد القنوات التى تبث عبر النايل سات ما يقرب من 650 قناة جميعها مرخصة.
أما عن الإعلانات التى تبث عبر هذه القنوات أكد هيكل أن شركات الإعلانات التى تلجأ لمثل هذه القنوات هى فى حقيقتها لا تبيع منتجا محددا، وتروج للمنتجات الرديئة كالأدوية، المنشطات، والأدوية المحظورة مدعين خلال الإعلان حصولها على ترخيص من وزارة الصحة على خلاف الحقيقة، كما أن الخطورة تكمن فى عدم معرفة مصدر هذه السلع والأدوية، وينحصر الترويج للبيع عبر رقم هاتف محمول وتوصيل المنتج للمنازل.
وكرر هيكل: أنه لا توجد قنوات داخل مدينة الإنتاج الإعلامى تبث بدون ترخيص، وهناك قنوات خاضعة للمنطقة الحرة، ولديها موافقات من هيئة الاستثمار وبعض الجهات الإشرافية الأخرى، ولا يسمح بالبث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى.
أسامه هيكل
أما اللواء أحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للنايل سات قال أن هناك جهود مكثفة من جميع الأجهزة المعنية بالدولة للتصدي للقنوات التي تدار بدون ترخيص ،مؤكداً لا توجد قناه مخالفه من القنوات التي تبث عبر القمر نايل سات .
وأشار اللواء أنيس أن هناك موقع مداري بالسماء يسمي 7 درجة غرب ، يدور به مجموعة أقمار فرنسية " يوتلسات سات " بالإضافة إلي القمر نايل سات ، وأي ريسفر موجه " الدش" الخاص به علي 7 درجة غرب فإذاً كل ما هو يبث عبر " مجموعة أقمار فرنسية " يوتلسات " أو "النايل سات" ستظهر بالرسيفر عند إدخال التردد ، وهنا يحدث خطأ بأن الجميع يظن ان هذه القنوات الغير مرخصه تبث عبر النايل سات ولكن في حقيقة الأمر تبث عبر يوتلسات الفرنسية وليست عبر النايل سات .
وأكد اللواء أنيس أن النايل سات محمي من القنوات الغير المرخصة التي لا يمكن لها البث عبر النايل سات إلا إذا حصلت منا علي التردد وهذا لن يحدث لن نعطيهم تردد طالما مخالفين ، وبالتالي حصلوا علي تردد البث عبر القمر الفرسي يوتلسات .
واستكمل رئيس شركه النايل سات أنه لا توجد سلطه من النايل سات علي باقي الأقمار المدارية الأخري ، وهناك طريقين محددين للشكوي إما اللجوء إلي القضاء أو وزارة الخارجية
أحمد أنيس
ومن جانبه قال خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات أن المسؤل عن قنوات الإنتاج الإعلامي هي المنطقة الحره ، والمسؤلة عن البث ، وبكل عقود هذه المحطات هناك بند بعدم البث بدون ترخيص ، وإن حدث فالمسؤلية تقع علي عاتقهم .
وأوضح عبد الجليل أنه فيما يخص حقوق الملكية الفكرية والقرصنه ليست من مهام عمل الرقابه ومع هذا عقدنا لقاءات عمل مكثفه مع غرفة صناعة السينما ونقابة المهن التمثيليه ووزارة الثقافه ومدينة الإنتاج الإعلامي من أجل إيجاد حلول جاده وإتخاذ إجراءات صارمة ضد القرصنه وهي تحتاج لإتفاقات دولية وتقوم بها في الاساس المنطقة الحره ومدينة الإنتاج الإعلامي ودورنا هنا ينحصر معهم عبر غرفة صناعة السينما وليس الرقابه علي المصنفات .
وأشار رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات أن هذه القنوات الغير مرخصة دمرت صناعة السينما وألحقت خسائر فادحة للمنتجين ، ونحتاج خطوات جادة لمجابهتها ولابد من تكاتف جميع أجهزة الدولة للقضاء عليها والتصدي لها .
وحول جهود غرفة صناعة السينما من اجل التصدي لقراصنة الأعمال الفنية عن طريق بثها عبر القنوات الفضائية الغير مرخصة أكد عبد الجليل أن الغرفة تواصلت مع جهات بفرنسا ، وجهات داخل مصر ، والمعنيين بوزارة الخارجية ، وهناك احصائية لدي المنتجين حول الخسائر التي ألحقتها تلك القنوات للمنتجين .
وختم رئيس جهاز الرقابة : أن الخسائر وصلت لحد تصوير الافلام من داخل دور العرض وبثها عبر هذه القنوات ، وأحياناً يتم تسريب هذه الأعمال من مكاتب المونتاج قبل عرضها في دور العرض ، وكلها خسائر تؤدي لتدمير الصناعه
خالد عبد الجليل
وحول جهود المجلس الأعلي للإعلام قال أحمد سليم الأمين العام قال انه من خلال المتابعه والرصد التي يقوم بها المجلس يتم تتبع تلك القنوات وأماكن بثها ومتابعه المحتوي الإعلامي الذي تقدمة ويتم عمل تقرير به للجهات المعنيه ، و التنسيق مع شرطة المصنفات الفنية للإبلاغ عن هذه القنوات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .
موضحاً أن هناك شروط وضوابط للحصول علي ترخيص البث منها أن تكون شركه مساهمه برأس مال محدد ، أما ما يحدث من القنوات الفضائية الغير مرخصه أنها تقوم بإستئجار كاميراتين ، واستئجار شقه مفروشه وتجهيز غرفه بها بديكور يشبة الاستديو ، ومن خلال السيرفر تقوم ببث المحتوي الإعلامي الذي تريده .
أحمد سليم
